Back to homepage
 

صرخة مدوية لانشاء هيئة وطنية لحماية البيانات الشخصية

نجحت الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات، في حشد الإنتباه حول ضرورة إنشاء هيئة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي نظّمته تحت رعاية وزير العدل اللواء أشرف ريفي، بالإشتراك مع نقابة المحامين في بيروت، وبدعم من المنظمة الدولية للفرانكوفونية - إدارة الفرانكوفونية الرقمية - والجمعية الفرانكوفونية لسلطات المعلوماتية والحريات، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ـ مكتب بيروت - والمرصد العربي للأمن السيبراني.

تميّزت الجلسة الإفتتاحية بالصرخة المدوّية التي أطلقها الوزير السابق البروفسور ابراهيم نجار في الدعوة إلى إنشاء هذه الهيئة حفاظاً على النظام الديمقراطي الرائد، الذي يليق بصورة لبنان وريادته القانونية. وكانت كلمات لرئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات الدكتورة منى الأشقر جبور، والسيد إيمانويل أدجوفي، وممثل نقيب المحامين، والوزير المفوّض محمد الخطيب، والدكتورة ناتالي بوجول، مديرة مركز الأبحاث في جامعة مونبولييه الأولى، إضافة إلى كلمة رئيس لجنة التكنولوجيا في المجلس النيابي النائب سامر سعادة، التي شدّد فيها على أن ارتكازات الحماية، إضافة إلى قانون عصري يواكب هموم المواطنين على الإنترنت، هي التوعية، والتدريب، والمعرفة والتحكّم بمصير البيانات.

شارك في المؤتمر، عدد من الخبراء الدوليين، الفرانكوفون والعرب، واللبنانيين، الذين عرضوا لتجارب بلادهم، ولأهمية حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، في احترام حقوق الإنسان والحريات، وفي تعزيز الأمن القومي، وإرساء قواعد الثقة في الإقتصاد الرقمي، بما يعزّز الإقتصاد الوطني.

وقد أجمع المشاركون في أعمال المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، على توصيات، دعت الحكومة والبرلمان إلى:

- دراسة إمكانية الإنضمام إلى الإتفاقيات الأوروبية حول مكافحة الجريمة السيبرانية، وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وبيانات الإتصالات.
- إدخال مواد على مشروع القانون الذي يناقش أمام البرلمان في الوقت الحالي، تقرّ صلاحية المحاكم اللبنانية في ملاحقة التعدّيات على حقوق مستخدمي الإنترنت في لبنان.
- إنشاء هيئة وطنية للمعلوماتية والحريات تضطلع بوضع استراتيجية وطنية واضحة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
- إقرار أطر قانونية وتنظيمية تدعم التوازن بين الحاجة إلى الأمن والحفاظ على الحقوق والحريات ، بما يحفظ أمن الأفراد والمؤسسات والدولة.
- اعتماد ودعم مشاريع توجيه وتدريب وتوعية في كافة المدارس والمعاهد والجامعات والإدارات الرسمية لنشر الوعي وتعزيز القدرات في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
- إعتماد نقاط تبادل ونقل معلومات وطنية تساهم في حماية المواطنين والدولة والأمن القومي.
- اعتماد استراتيجية وطنية واضحة للأمن السيبراني بما يكفل تعزيز الأمن القومي.

2015 - أيار - 05

Facebook    Tweet
   

المواد المتوفرة في الموقع تحت رخصة المشاع الإبداعي
تواصلوا معنا عبر   HyperLink   HyperLink
من نحن   |   إتصل بنا   |   شروط التعليق   |   وظائف شاغرة   |   للاعلان معنا
   
  تم تصميم وتطوير الموقع من قبل شركة ايتيك