خاص "ليبانون ديبايت" - لارا الهاشم:

في ال 2010 اقترحت الحكومة اللبنانية انشاء محارق في اربع مناطق ساحلية هي: دير عمار-الزهراني- الجية والكرنتينا. الا ان الاقتراح رفض يومها بشكل قاطع من قبل الجمعيات المحلية.

لكن مع ترحيل الحلول الجذرية ومع كل موجة نفايات يعاد طرح مسألة انشاء المحارق في ظل غض الطرف عن المعالجة باساليب بيئية واقتصادية سليمة، وآخرها اعلان وزير البيئة محمد المشنوق عن المباشرة بالاجراءات التنفيذية لاعلان مناقصة بناء مراكز للتفكك الحراري. بالنسبة للصناعيين يعتبر هذا الحل منتجا ومنجم ذهب يصار الى تجميله عبر تسميته "مناقصة التفكك الحراري" اما بالنسبة للبيئيين فهو احد الحلول الاكثر خطورة وكلفة.

يعتبر البيئيون ان تركيبة النفايات في لبنان وقيمتها الحرارية لا تسمحان بانتاج الطاقة. اذ ان 60% منها عضوية اي رطبة ما يعني ان اشعالها يتطلب مادة الفيول لرفع قيمتها الحرارية. ويالتالي فلم يعد ممكنا الكلام عن انتاج طاقة ما دام هذا الحل مكلفا.

اما اذا تم الاحتفاظ بالمواد ذات القيمة الحرارية المرتفعة كالبلاستيك والكرتون لاشعالها فهذا يؤدي الى هدر مالي علما انه يمكن اعادة تدوير هذه المواد والاستفادة منها في الدورة الاقتصادية.

يرفض رئيس الحركة اللبنانية البيئية بول ابي راشد فكرة المحرقة رفضا قاطعا لاسباب اقتصادية وبيئية:

اولا بيئيا: يخفض الحرق حجم النفايات الى الثلثين فيما يتحول ثلثها الى رماد يؤدي الى انبعاث مادة الديوكسين التي تتسبب بعقم والى انتاج جزئيات صغيرة لدرجة اختراقها المصافي. تجتاح هذا الجزئيات الخلايا من دون ان تتمكن الشعيرات من منعها متسببة عبر تراكمها بامراض سرطانية. غير ان طبيعة لبنان الجيولوجية لا تسمح بطمر هذا الرماد من دون ان يتسرب الى المياه الجوفية المترابطة ببعضها. فيما الدول الاوروبية التي تعتمد هذه التقنية تطمر الرماد في مناجم للملح عمقها مئات الامتار تردم ببلوكات اسمنتية.

ثانيا اقتصاديا: يؤدي هذا الطرح الى ضرب الصناعات القابلة لاعادة التدوير كالبلاستيك والكارتون.

يضيف ابي راشد ان كلفة انشاء المحارق لا تقل عن 500 مليون دولار وهي كلفة باهظة جدا خاصة بالنسبة لبلد مديون كلبنان. ففي دراسة منبثقة عن المؤتمر الوطني حول ادارة النفايات الصلبة في لبنان، تبلغ كلفة انشاء محرقة في دير عمار 1.2 ميليار دولار مقابل 40 مليون دولار لاعتماد تقنية الفرز للتدوير والتسبيخ والاسترداد الحراري. في الاولى تبلغ كلفة النقل والتشغيل 150$ للطن فيما تبلغ 75$ في الثانية. يتطلب انشاء محرقة اربع سنوات، من دون القدرة على الايفاء بتكاليفها قبل 20 عاما فيما لا يستغرق انشاء مراكز للتدوير والتسبيخ سنة كحد اقصى قادرة على الايفاء بتكاليفها خلال ستة اشهر.

يلجأ البعض الى تظهير المحارق على انها حل لانتاج الطاقة الكهربائية باقل كلفة فيما تدحض الدراسة عينها هذه المقولة. فحرق طن الورق يولد كهرباء بقيمة 100 دولار. فيما طن الورق الذي يعاد تدويره يباع ب 600 دولار عدا عن فرص العمل التي يخلقها من خلال بيعه ونقله وشرائه واعادة تصنيعه. ما يعني ان اعادة التدوير تخلق حلقة اقتصادية متكاملة فيما اليد العاملة المتخصصة لتشغيل المحارق مكلفة وغير متوفرة اصلا. امر يسهل احتكار بعض الشركات لهذه المصلحة يقول ابي راشد.

واذا كان اصحاب معامل الاسمنت على سبيل المثال يسعون لشراء المحارق لانتاج حرارة تستخدم كوقود بديل، فيقترح ابي راشد الاستفادة في هذا المجال من بعض النفايات ذات القيمة الحرارية المرتفعة عوضا عن طمرها.

في وقت دخلت اوروبا في معالجات ندمت عليها لاحقا حتى ولو ان طبيعة نفاياتها تختلف عن تلك في لبنان لاسيما لحجم المواد العضوية فيها، وفي وقت اعلنت وزيرة البيئة الفرنسية سيغولين رويال ان وزارتها ستمنع انشاء المحارق في فرنسا، يتجه لبنان الى فتح باب المناقصات لانشاء المحارق على الرغم من موجة اعتراض عارمة لدى اصحاب الاختصاص، على قاعدة أن "مش كل شي فرنجي برنجي" ، لكن في زمن الصفقات هل يتحول الحرام الى حلال؟.