استقبل رئيس الحكومة تمام سلام وزيري الشؤون الإجتماعية رشيد درباس والشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي.

بعد اللقاء قال درباس: "تبلغنا تأجيل موعد جلسة مجلس الوزراء، فالتقينا معالي الوزير الصديق العميد عبد المطلب الحناوي عند دولة الرئيس لكي نطلع منه على التطورات، نحن نعلم، وقد لمسنا ذلك مجددا، أن الأزمة السياسية ما زالت على حالها دون أي احتمال للتقدم، لكننا لمسنا أيضا ورشة العمل التي يقودها دولة الرئيس دون كلل في معالجة الامور الحياتية الملحة، وأولها مسألة نفايات بيروت. وقد عقد اجتماعات طويلة وما زالت مستمرة من أجل تخليص بيروت من هذه الأزمة التي هي في حقيقتها نتيجة طبيعية للشلل الحكومي الذي يزحف على أوصال الدولة رغم كل شيء، سواء كانت الحكومة في حالة عمل طبيعي أو لا، فإن رئاسة الحكومة لا تكف لحظة واحدة عن متابعة شؤون المواطنين والتأكيد ان الدولة تبقى موجودة برمزيتها وتراثها وتاريخها وحاجة الناس اليها مهما كانت المواقف".

وتابع: "دولة الرئيس لم يقل انه سيستقيل، لكننا أكدنا لمرات عدة أن الاستقالة هي أحد الخيارات، ولا أحد يستطيع أن يحجب عنه هذا الحق، لكنه رجل رصين لا يعرف التهور ويحسب حساب كل شيء. في هذه المرحلة، مجلس الوزراء هو الحائط الأخير وإن متصدعا الذي تستند اليه الدولة، لهذا هناك عدة وسائل يعبر من خلالها رئيس الحكومة ومعظم الوزراء الذين يؤيدون موقفه عن حقيقة مسار الامور، ونحن كوزراء لن نكف عن القيام بواجبنا تجاه المواطنين، ورئيس الحكومة يشرف على أعمال الوزارة كلها وهو أيضا يجمع الوزراء ساعة يشاء، ونأمل ان يحمل إجتماع الخميس المقبل بعض الأمل، وان كنت كما قرأت المعطيات الحالية لا أرى مثل هذا الأمر".

وأضاف: "المؤسف انه عندما يكون لنا طلب محدد، وبدلا من أن نأتي اليه مباشرة نحاول إلباسه لباسا دستوريا او لباسا يتعلق بحقوق الطوائف، واذا كانت المسألة مسألة تعيينات فلا أحد يقف بوجه التعيينات، وكل مرشح ينال الأصوات القانونية يكون معينا، واذا لم ينل، ننتقل الى نقطة أخرى، اما اذا لم استطع أن احرز ما أريده وأقرر أن كل بنود جدول الأعمال مرفوضة بحجة ممارسة سيادة رئيس الجمهورية، فهذا ما لم يقل به أحد. والقول إن رئيس الجمهورية، وفقا لنص الدستور، يأتي عندما يشاء ويرأس جلسة مجلس الوزراء هذا صحيح، ولكن هذا الكلام موجه الى شخصية طبيعية لفرد، أما اذا ظن كل فرد منا انه يستطيع متى شاء ان يحضر ويرأس فلا بد من تغيير النص ويصبح: متى شاؤوا وهذا لم يقل به أحد".

الحناوي
وقال الحناوي: "التعيين هو الأصل، ولكن هناك مادة قانونية هي المادة 54 او 55 في قانون الدفاع تقول بتأجيل التسريح اذا لم نتوافق على تعيين أصيل، وهذا حديث كل المكونات السياسية".