تابع النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، دراسة ما توصلت اليه التحقيقات الاولية في ملف شركتي "سوكلين" و"سوكومي" والاموال المستوفاة من الصندوق البلدي المستقل. واصدر قرارا تمهيديا قضى بتعيين لجنة فنية يبلغها القيام بمهام حددت في نص القرار على ان ينظر في ضوء ما تتوصل اليه بالمقتضى القانوني.

وأشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، قبيل اجتماع لجنة ادارة النفايات الصلبة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الكبير، إلى أنه "إذا كان القضاء قد استند الى موقف سياسي معين فيكون مسيسا، ولا أعتقد ان القاضي علي ابراهيم هو مسيس، وعليه أن يعيد النظر في قرار تعيين لجنة فنية بملف سوكلين وسوكومي، وإذا اراد ان يحاسب أحدا عليه أن يتوجه الى الادارة التي عملت مع سوكلين وليس مع الشركة نفسها".

وسأل: "ماذا تعني لجنة فنية؟"، وقال: "لم أفهم الموضوع بصراحة، أعرف أن هناك فضائح تنشر في الصحف كل يوم تطال مئات الشركات والوزارات، فلماذا لا يحقق في هذه الفضائح؟".

أضاف المشنوق: "إن رئيس بلدية بيروت بلال حمد يتحدث إلى الكاميرا لأنها بلا ذاكرة، واذا كان هناك من تحية توجه، فيجب أن توجه الى المحافظ القاضي زياد شبيب الذي بقي طوال ليل أمس الإثنين يعمل معنا على حل مشكلة النفايات في بيروت".