انعقد في القاعة الخضراء في وزارة البيئة اليوم، الاجتماع التأسيسي لمشروع "مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان"، في حضور ممثل وزير البيئة محمد المشنوق مستشاره غسان صياح وعدد من الناشطين البيئيين.

وتكلم ممثل وزير البيئة فقال: "يطيب لي بداية أن أوجه كلمة ترحيب لجميع الحاضرين والمشاركين معنا اليوم، كما أتوجه بالشكر إلى فريق عمل المشروع على حسن تنظيمه لهذا الاجتماع الهام".

ولفت الى أن "المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - السيد كلاووستوبفر أعلن في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في حفل الافتتاح لمؤتمرات ستوكهولم وبازل وروتردام في جينيف في شهر أيار 2015، أن مليون شخص يموت كل عام من التسمم بالكيماويات، وهذا العدد هو أكبر من ضحايا مرض السل أو الملاريا، وتجاهل هذا الرقم لا يساعد أبدا على تجاوز مشاكلنا، ولا يشكل بأي حال من الأحوال عذرا لنا. إن هذا الرقم لا يعبر عن التسممات المزمنة الناتجة عن تلوث المياه أو الهواء أوالتربة، بل عن التسممات في العمل فقط. وهناك أيضا كلفة اقتصادية عالية للتلوث بالكيماويات، ناتجة عن غياب الإدارة السليمة للكيماويات وللنفايات الكيميائية، حيث ان كلفة التعرض للمواد المسببة لأمراض الغدد الصماء في الاتحاد الأوروبي وحده، تصل كلفته إلى 157 مليار دولار، وهذا رقم مخيف ومرعب، يؤشر إلى حجم الكلفة الاقتصادية للتلوث الكيميائي ودوره المعيق للتنمية".

واضاف: "اعترافا منا بمدى الحاجة إلى تنسيق وطني بيئي سليم، لا بد أن تقوم الجهات المعنية بالموضوع البيئي بوضع تصورات إقتصادية وإجتماعية وبيئية على المستوى الوطني، لذلك اتخذ لبنان حكومة ومجتمعا أهليا خلال السنوات الماضية خطوات جدية تعكس اهتماما أكبر بالمواضيع البيئية التي لها تأثير على حياتنا اليومية. في هذا السياق وقع لبنان العديد من المعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة، بما في ذلك إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وإتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها وإتفاقية روتردام حول تجارة المبيدات والكيماويات الخطرة. ومن خلال انضمامه لهذه الإتفاقيات، أصبحت للبنان مسؤولية دولية تكمن بمشاركة المجتمع الدولي جهوده في الحماية من الكيمياويات والملوثات العضوية الثابتة وبالتزامه ببنودها ليصوغ تشريعاته وسياساته، واستراتيجياته، على ضوء احترام توجيهات وتوصيات تلك الاتفاقيات ".

وأشار الى انه "في هذا السياق، وزارة البيئة وبهدف تعزيز القدرة على حماية الصحة البشرية والبيئة، قامت بتنفيذ مشاريع بيئية تحت نطاق الإدارة السليمة البيئية لأنواع الكيماويات والنفايات الكيميائية وخصوصا تلك الخطرة وعالية الخطورة على البيئة والصحة البشرية، نذكر منها:
- مشروع وضع خطط تنفيذية وطنية من أجل إدارة الملوثات العضوية الثابتة (2003-2005)
- مشروع استعراض وتشجيع استخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة لتخفيض إنتاج النفايات الصحية بغية تجنب وخفض انبعاثات الديوكسين والزئبق (2010-2012)، وتقوم حاليا ضمن إطار التزام لبنان بتطبيق اتفاقية برشلونة والبروتوكولات ذات الصلة وأهمها بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر أرضية، بتحديث خطة العمل الوطنية لحماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر أرضية التي تتطرق بدورها إلى الملوثات العضوية الثابتة".

واضاف :"ان وزارة البيئة باشرت أيضا تنفيذ مشروعين مهمين جدا للامتثال بكافة أحكام إتفاقية ستوكهولم:
1 - مشروع "إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء".
2 - مشروع "مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان". فإن مشروع "إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء" المنفذ في وزارة البيئة بالشراكة مع مؤسسة كهرباء لبنان والممول من مرفق البيئة العالمي عبر البنك الدولي مع مساهمة مالية وعينية من الحكومة اللبنانية يهدف إلى معالجة الأولويات التي وضعتها إتفاقية ستوكهولم للقضاء على البيفينيل المتعدد الكلور PCBs ذات الخطورة العالية وتحسين إدارة هذه المواد في قطاع الطاقة بطريقة سليمة بيئيا تصب في مصلحة الدولة".

وتابع: "أما بالنسبة إلى المشروع الثاني، موضوع إجتماعنا اليوم، الممول من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيأتي لدعم الامتثال للمادة 7 من اتفاقية ستوكهولم، من خلال تحديث الخطط الوطنية التنفيذية للملوثات العضوية الثابتة وبناء القدرات اللازمة. وحيث أن الملوثات العضوية الثابتة الأساسية واللاحقة المراقبة من قبل إتفاقية ستوكهولم تستعمل كمبيدات وكيماويات صناعية وحيث أن تحديث الخطط الوطنية التنفيذية لهذه المواد يستلزم التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية من حكومية وغير حكومية في لبنان، وهي لا تتم إلا من خلال تضافر الجهود كافة".

وختم: "أود أن أشدد على أهمية هذا الموضوع على النطاق الوطني، متمنيا للجميع إجتماعا موفقا، ومتطلعا إلى حلقة حوار بناءة تضع رؤية واضحة لكيفية السير قدما بموضوع الملوثات العضوية الثابتة في لبنان، سيما وأن هذه الخطط الوطنية التنفيذية تضع لبنان أمام التزامات تتطلب خطوات جدية يمكن على أساسها جذب المساعدات المادية الإقليمية والدولية".