أكدت أوساط وزارية أن الوضع الحكومي لم يعد يطاق، وإذا كان رئيس الحكومة تمام سلام وافق على آلية العمل الحكومي بعد الفراغ الرئاسي إصراراً منه على تطمين المسيحيين بأنّ الرئاسة الأولى تبقى الحجر الأساس في الهيكل الدستوري- الميثاقي، فهذا لا يعني استغلال هذا الوضع من أجل الابتزاز والتعطيل على قاعدة إمّا تلبّى شروطنا، وإمّا تجميد العمل الحكومي وتعطيله.

وأسف الوزير صاحب التصريح لهذا التركيز المتواصل على استقالة سلام أو عدمها، فيما التركيز يجب أن يكون على الفريق المعطّل وكيفية تجنيب الحكومة هذا التعطيل، لأنّ الاستمرار في هذا الوضع يعني الرضوخ لمطالب المعطّلين، وتمنى لو أنّ الاهتمام الدولي ينصَبّ للضغط على هذا الفريق من أجل إعادة تحريك عجلة الحكومة.

وأضافت الأوساط الوزارية: إذا كانت الاستقالة غير مرغوبة عربياً وغربياً، فإنه لا مناص من الاعتكاف في حال استمرار التعطيل، وذلك حفاظاً على موقع رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة الذي أبلغ كل من يهمّه الأمر بأنه لن يقبل باستمرار هذا الوضع، وأن لا آليات تغطي التعطيل، وأنّ تعذر التوافق على أيّ موضوع يقتضي الذهاب إلى التصويت كما تنص المادة 65 من الدستور.

وأشارت إلى أنّ الأيام المقبلة ستكون حاسمة على هذا الصعيد، خصوصاً مع الاقتراب من استحقاق نهاية ولاية رئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان في 7 آب المقبل.