في إطار متابعة مستجدات قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش"، أفادت مصادر رسمية معنية بالملف أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تلقى اتصالاً قبل أيام من الوسيط القطري الموجود في تركيا، أكد له خلاله استمرار التواصل مع الجهات الخاطفة في "جبهة النصرة" بغية الاتفاق على سبل تنفيذ عملية التبادل لتحرير العسكريين الأسرى لديها، موضحةً في هذا السياق أنّ السلطات القطرية كانت قد أوفدت الوسيط إلى اسطنبول عشية عيد الفطر وكلفته تفعيل عملية التواصل والوساطة مع الخاطفين وذلك غداة زيارة ابراهيم الدوحة للغاية نفسها.

وعن أسباب تأخّر تنفيذ صفقة التبادل، أوضحت المصادر نفسها لصحيفة “المستقبل”، أنه كان قد جرى الاتفاق على إتمام الصفقة منذ ما قبل شهر رمضان بما شمل حينها تحديد زمان ومكان إنجازها، لكن في ما بعد تعثرت الصفقة نتيجة تراجع “النصرة” بشكل مفاجئ عن التنفيذ. وأشارت إلى أنه بعد الاتفاق على صيغة إطلاق موقوف مقابل تحرير كل عسكري وعلى إطلاق نسوة موقوفات من ضمن الصفقة، عاد تنظيم “النصرة” ليثير قضية تحرير العسكريين الأسرى لديه على مراحل، فاشترط الجانب اللبناني عندها أن يتم التبادل على مرحلتين كحد أقصى وأن يتولّى لبنان تحديد الأسماء المنوي تحريرها في كل مرحلة، فوافق الخاطفون ثم ما لبثوا أن تراجعوا عن الموافقة.

أما في ما خصّ العسكريين الأسرى لدى “داعش”، فأوضحت المصادر أنّه كان قد تم التوصل إلى شبه اتفاق عبر وسيط مع هذا التنظيم قبل نحو ستة أشهر، شمل في حينه التوصل إلى اتفاق على كيفية إتمام الصفقة والمراحل التي ستمر بها عملية التنفيذ، لكن سرعان ما انقلب الخاطفون على الاتفاق وأبلغوا الوسيط تراجعهم عنه، مؤكدةً في الوقت عينه وجود محاولات جديدة عبر الوسيط المعني مع “داعش” لم تتبلور نتائجها بعد.