"ليبانون ديبايت" - فادي عيد:

يقف رئيس الحكومة تمام سلام في منتصف الطريق من رمي استقالته "أمام المعرقلين" لحكومته، الذين يقفون بدورهم وراء متاريسهم التي رفعوها على طاولة مجلس الوزراء، مهدّدين بقلب هذه الطاولة على رؤوس الجميع، وفي مقدّمهم رئيس الحكومة نفسه. لكن الرئيس سلام أدرك باكراً صعوبة مهمّته الحكومية، وسعى خلال الأسبوعين الماضيين إلى تدوير الزوايا في الخلاف الحاصل مع "التيار الوطني الحر" حول ملف التعيينات الأمنية، ولكنه لم يتمكّن حتى الساعة من إقناع أطراف هذا الخلاف الذي تحوّل لاحقاً إلى آلية العمل الحكومي، بوجوب إعطاء فسحة للنقاش الصريح والشفّاف، تمهيداً للوصول إلى قواعد مشتركة تسمح بإعادة الحركة والحياة إلى حكومة المصلحة الوطنية "المعطّة".

فاستقالة رئيس الحكومة التي بات يحملها في جيبه، لم تكن قراراً مفاجئاً، وإن سرّعتها أزمة النفايات التي لا تزال تفيض بها الشوارع. كذلك، فإن فشل المساعي السياسية التي انطلقت في أكثر من اتجاه منذ بدء الحديث عن هذه الإستقالة، قد دفع رئيس الحكومة إلى التقدّم أكثر نحو الإستقالة يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما استدعى تحرّكاً سريعاً لبعض الوزراء والمرجعيات لثنيه عن رمي الإستقالة في وجه الجميع من دون استثناء، لكن ما أغفله الرئيس سلام هو أن تقاطع الإرادات الإقليمية والدولية الذي سمح بولادة حكومة "ربط النزاع" بين 8 و 14 آذار لا يزال قائماً، وقد تُرجم من خلال الإستنفار الأميركي والفرنسي والمصري لثني الرئيس سلام عن اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح الباب على المجهول.

واستند سفراء واشنطن وباريس والقاهرة خلال محادثاتهم الصريحة مع الرئيس سلام في الأيام الماضية، إلى دقّة الوضع الإقليمي بعد إطلاق التسوية حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران وواشنطن، ذلك أن المرحلة الإنتقالية التي تمرّ بها المنطقة بأكملها، هي المعبر الضروري إلى تسوية الأزمات العالقة ومن ضمنها الأزمة اللبنانية، وبالتالي، فمن الضروري أن يبقى الوضع اللبناني مستقرّاً على ما هو عليه في هذه الظروف، وذلك بانتظار بلورة الحلول في الساحات المشتعلة.

في المقابل، وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة يدرك خطورة الوضع واستحالة حصول أي اختراق في الأزمة الرئاسية، فهو لا يزال متمسّكاً بموقفه لجهة عدم تحوّله، كما يكرّر دائماً، إلى "شاهد زور" على طاولة مجلس الوزراء، لأنه يعتبر أن الأزمة لا تزال تكبر، والمعطيات السياسية لا تنبئ بحل قريب، وبالإضافة إلى ذلك، فإن قوى أساسية داخل فريق 14 آذار قد بدأت تقترب من القناعة بأن حكومة تصريف الأعمال قد تكون أكثر فاعلية للبلد وللمواطنين من حكومة معطّلة، خاصة وأن حكومة تصريف الأعمال هذه سيكون لديها هامشاً أوسع أمام تأجيل الملفات والقرارات الخلافية على أنواعها.