أسفت "جمعية إعلاميون ضد العنف" للتدبير الإداري الذي اتخذه نقيب الأطباء انطوان البستاني وعممه على الأطباء والمتصل بتذكيرهم "بالقرار الذي يمنع الظهور والتواصل الإعلامي أيا كان الموضوع تحت طائلة الإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي".

ورأت الجمعية أن هذا التدبير يشكل تجاوزا للسلطة الممنوحة للنقيب في قانون المهنة، لأنه إذا كان ممنوعا على الطبيب الترويج لنفسه، فمن حقه التكلم بالصحة العامة وإبداء رأيه في كل الملفات الطبية التي تهم الرأي العام.

واعتبرت الجمعية انه كان الأولى بالنقيب تذكير الأطباء بالقوانين المرعية الإجراء التي تشترط على الأطباء إعلام النقابة عن إطلالاتهم مسبقا، وليس "منعهم من الظهور تحت طائلة الإحالة"، الأمر الذي يشكل تعسفا في ممارسة السلطة.

وقالت الجمعية ان حرية التعبير في لبنان تتراجع بشكل مخيف حتى في الأطر النقابية النخبوية، ويترافق هذا التراجع مع انهيار الدولة فصلا بعد الآخر، الأمر الذي بات يستدعي وقفة وصرخة.