تحدث وزير الاتصالات بطرس حرب "عن واقع وزارة الاتصالات عندما إستلمها، إذ انه فوجىء بالتباعد بين المدراء في الوزارة حيث لم يكن بينهم أي نوع من التواصل، وكانت المشاريع تطلق دون أخذ رأي الادارة."

حرب، وخلال مشاركته في ندوة عن "الاتصالات في لبنان بين واقع غير مرض و خطة جديدة واعدة" نظمتها "رابطة أصدقاء كمال جنبلاط" في مقر الرابطة في كليمنصو، أبدى كل الاحترام للوزراء الذين سبقوه و الجهد الذي قاموا به، إلا أنه أشار الى "أنه على الرغم من المشاريع الجيدة التي كانت موجودة في الوزارة لكنها لم تأت متكاملة بل كانت متناثرة تلبي بعض الحاجات"، لافتا الى "أنه مع بداية توليه الوزارة لعب دور شيخ القبيلة حيث قام بالصلح بين المديرين العامين في الوزارة ذاتها ليكونوا فريق عمل متكامل".

ولم ينكر حرب إيجابية الاعمال التي سبقت توليه الوزارة ولكنه اشار "الى التنفيذ السيء لتلك المشاريع مما إستدعى إيقافها والبدء بتنفيذها من جديد"، لافتا في هذا الاطار "الى شبكات الالياف الضوئية التي تصل السنترالات في ما بينها والتي كانت موجودة على مستوى الزفت بدل أن تكون على عمق 70 سنتم تحت الارض، وهذا ما يجعل معدل حياة تلك الالياف خمس سنوات في حين أن المدة المقدرة لها تكون بين 35 و خمسين سنة".

وسلط الضوء في مداخلته على العقبات التي واجهته في الوزارة وأبرزها "الشغور الذي بلغ تسعين بالمئة في حين تعمل الوزارة بنسبة عشرة بالمئة فقط ولكن ذلك لم يدفعه الى الاستسلام إنطلاقا من قناعته بضرورة إعادة لبنان الى موقع الريادة فأصر على تخفيض أسعار المكالمات الهاتفية والمراسلات الالكترونية من 75 % الى 85 %"، مشيرا "الى أن مجلس الوزراء صوت بالأكثرية على هذا المشروع".

وأشار "الى أن لبنان سيكون في العام 2017 من الدول التي تعتمد الجيل الرابع في قطاع الاتصالات، وذلك من خلال المشروع الذي أطلقه حيث ستكون كلفته سدس ما دفع على مشاريع سابقة"، مشيرا في هذا الاطار الى "أن سبعة بالمئة من اللبنانين فقط يعتمدون الجيل الرابع والتي ستصبح مئة بالمئة خلال ثمانية عشرة شهرا وسيكون لبنان من أوائل الدول التي تعتمد هذه التقنية".

وحذر حرب "من أن يتحول لبنان الى مجتمع شيوخ بسبب هجرة الشباب والطاقات الى الخارج لإيجاد فرصة عمل غير موجودة في لبنان"، وأمل "أن يساهم مشروع الالياف الضوئية الذي أطلقته وزارة الاتصالات في التخفيف في هذا المجال"، مشيرا "الى أن تكلفته ستكون 625 مليون دولار اميركي التي ستؤمن من الاعتمادات السنوية المخصصة للوزارة دون الرجوع الى مجلس الوزراء ولن تعرقله أية ظروف سياسية"، ومشددا "على ضرورة التعاون بين مختلف القطاعات الهندسية والبلدية لتوفير البنى التحتية للألياف الضوئية"، لافتا "الى أن لبنان سيدخل عام 2020 العالم الرقمي".

وتابع حرب الحديث عن شؤون وزارة الاتصالات فأشار "الى أن الظرف السياسي الحالي وتقاسم المراكز بين العائلات دفعته الى التريث في تعيين هيئة جديدة منظمة في الوزارة على الرغم من إنتهاء مدتها"، مركزا "على ضرورة توظيف الشباب في المكان المناسب".

وردا على أسئلة الحضور أشار حرب الى "أنه لا مفر من تخصيص قطاع الاتصالات إذ أنه لا يمكن تطويره إلا يتحريره"، معتبرا "أن من يعرقل الخصخصة في هذا المجال هم من أصحاب العقول التقليدية".

وعن موضوع الكهرباء في لبنان اعتبر حرب "أنها أكبر مشكلة يعيشها اللبنانيون"، مشيرا "الى أننا دفعنا ولا نزال ندفع مليارات الدولارات على الكهرباء ولا يزال التراجع سمة هذا القطاع"، لافتا "الى وجود عدة عناصر تؤثر في هذا الملف منها سوء الادارة".

وسئل حرب عن الدكتور عبد المنعم يوسف وعن الاتهامات التي توجه إليه، فأشار "الى أن يوسف من أنشط الموظفين في الوزارة و على الرغم من بعض الملاحظات التى قد نختلف معه فيها إلا أنه متابع لعمله و عليه مسؤوليات كبيرة، وقد أقيمت بحقه أكثر من مئة دعوى وأظهرت براءته منها"، لافتا الى أن "مشكلته هو أنه موصوف بإنتماء سياسي معين وهذا ما جعل له أعداء".

وعن قانون المعاملات الالكترونية أشار حرب الى أنه موجود في مجلس النواب.