أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان أنه "في اطار متابعة قضية تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، تم تحقيق انجاز هام مؤخرا، تمثل في قيام القضاء الايطالي بالرجوع عن خطيئة قرار كان قد اتخذه عام 2005 ، اذ وبعد ان كان القضاء الايطالي قد اكد عامي 1979 و 1982 ان الامام ورفيقيه لم يدخلوا روما، وهذه بديهة لا جدال فيها، تفاجأ الجميع بأن القضاء نفسه أصدر عام 2005 قرارا كان من الواضح بصمات معمر القذافي وبرلسكوني في الضغط من اجله، وقضى بحيثية غامضة باحتمال دخول الامام ورفيقيه الى روما".

وقال :"تبعا لمجافاة هذه النتيجة للحق والصواب، وبعد جهود من وكلاء عائلة الامام في لبنان وروما، وبمواكبة شخصية منا لكل التفاصيل، قدمت عائلة الامام طلب اعادة فتح تحقيق في كانون الاول من العام 2014 مدعم بالادلة والوثائق التي تؤكد خطأ قرار 2005 وتدعو للرجوع عنه، وبناء على تقارير وتحقيقات الجانب اللبناني والى مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين اللبنانية والليبية في 11/3/2014 والتي يؤكد فيها الجانب الليبي ان جريمة الخطف حصلت على الاراضي الليبية من قبل نظام معمر القذافي، تتوج ذلك بتاريخ 22/6/2015 عبر مطالعة النائب العام في روما التي قضت حرفيا:"نتيجة فحص كل الوثائق المجموعة والمضمونة ضمن وثائق المحاكمة... يجب عدم قبول افتراض ان الوفد اللبناني (اي الامام ورفيقيه) وصل الى مطار روما..." . ثم وبتاريخ 20/7/2015 صدر قرار قاضية التحقيق في روما الذي تبنى ما ورد في المطالبة وورد فيه ما حرفيته :"... بعد انتهاء دكتاتورية العقيد القذافي، قامت الدولة الليبية بمجموعة من التحقيقات مرتبطة بتحقيقات اجريت في لبنان ، انتهت الى تبني افتراض ان جريمة الحرمان من الحرية قد تمت على الاراضي الليبية...".

وختم:"اننا إذ لفتنا الحضور المميز للامام الصدر وفكره ودوره وقضيته في ايطاليا، نستلهم بركته في هذا الانجاز، ونغتنم الفرصة لتوجيه الشكر لكل من ساهم في تحقيقه، لا سيما السلطات الرسمية في لبنان التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفريق الوكلاء والمستشارين".