عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعه الدوري برئاسة النقيب جورج جريج وحضور الاعضاء، وبعد التدوال في الشأنين النقابي والوطني، أصدر المجلس بيانا شجب فيه "بشدة ظاهرة تفشي السلاح بيد المواطنين وتنامي جرائم القتل، كما حصل في الآونة الاخيرة"، معربا عن "تضامنه الكامل مع ذوي الضحايا"، مطالبا "السلطة بتثبيت هيبة الدولة الرادعة وضمان الأمن والاستقرار، وإنزال أشد العقوبات بالجناة".

واعرب مجلس النقابة عن "أسفه البالغ لتفاقم الوضع الأمني وعودة ظاهرة خطف الأجانب بما يذكر بحادثة خطف الأستونيين السبعة في العام 2011، وهذا ما يعرض مكانة لبنان الدولية وينمي واقع المناطق الخارجة عن سلطة الدولة".

واعتبر ان "المسلسل القاتم لواقع النفايات كشف قصور الدولة وأجهزتها في مسك أبسط الدفاتر المتعلقة بصحة الناس ونظافة البلد وحماية البيئة"، مستعجلا "رفع النفايات فورا ولو ضمن خطة موضعية انتقالية، قد يكون الترحيل أضمنها وأجداها للبيئة، مع وجوب الانصراف فورا الى وضع خطة وطنية استراتيجية لمعالجة النفايات الصلبة وفق المعايير العلمية والدولية". داعيا الى "إعمال القوانين النافذة وتحريك النيابات العامة عفوا، وبخاصة النيابة العامة المالية، والمحامين العامين البيئيين، ورفع الغطاء السياسي عن كل متورط ومسؤول ومقصر في هذه الجريمة التي طالت المواطن في صحته، والوطن في بيئته ونظافته وسياحته".

واكد المجلس "تضامنه الكامل مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس"، معتبرا "الاعتداء الذي استهدفه وصمة عار وتعديا استهدف من خلال الوزير درباس نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، والمجتمع المدني، واللبنانيين الأوادم الذين يمثلهم الوزير النقيب بقيمته الوطنية والخلقية".