زار وزير الصحة وائل ابو فاعور رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور الوزير علي حسن خليل، وجرى عرض الاوضاع واجواء جلسة مجلس الوزراء.

وقال ابو فاعور: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس، وتناول الحديث الازمة المتمادية التي نحن عالقون فيها حيث اختلطت النفايات بالصلاحيات وبالكثير من الحسابات السياسية. مجلس النواب معطل، وقبل ذلك رئاسة الجمهورية شاغرة، ومجلس الوزراء ايضا ممنوع من العمل".

اضاف: "في موضوع النفايات، للاسف الايجابية الوحيدة التي حصلت اليوم هو انه حصل نقاش حول المسؤوليات على كل القوى السياسية وعلى ان مبدأ الشراكة الذي يطرح اليوم كشعار سياسي كبير في البلد ينطبق ايضا على موضوع النفايات، اذ لا يصح ان نطرح الشراكة كشعار كبير وفي الوقت نفسه لا نطبقه على امور تفصيلية لمسألة النفايات التي باتت تجتاح بيوت كل المواطنين اللبنانيين وكل المناطق اللبنانية واعتقد بأن ما حصل في موضوع النفايات هو نقيصة كبرى باتت تحتسب على كل القوى السياسية، ونحن منها طبعا، لكن لا يستطيع اي طرف سياسي ان يقول بأنه غير مسؤول عن هذه الدوامة او هذه الفضيحة الكبرى التي تحصل اليوم في لبنان".

وتابع: "نأمل في الجلسة التي ستعقد عند السابعة من مساء اليوم في رئاسة الحكومة للجنة المكلفة بقضية النفايات ان تأتي القوى السياسية بحلول واجوبة على الاسئلة التي طرحت بحيث يكون هناك حل متكامل ولا تتحمل منطقة بعينها وزر ما سيكون من حلول. وكما قلت اذا كان العنوان الكبير المطروح اليوم هو الشراكة فلتكن مسألة النفايات مقدمة لهذه الشراكة وان تتحمل كل المناطق اللبنانية مسؤوليتها في معالجة هذا الامر الذي لا يعني منطقة بعينها ولا مواطنا بعينه".

واردف: "في موضوع نقاش مقاربة عمل مجلس الوزراء. من الخطأ استسهال او الاستسلام لمنطق التعطيل والتدمير الحاصل في البلد اليوم والذي بات ينذر بهذه الازمة السياسية ان تتحول عن قصد او غير قصد الى ازمة سياسية دستورية وربما لا سمح الله تصبح ازمة امنية. من الخطأ ان نستسهل هذا المسار الانحداري الا اذا كان هناك من يريد ان يقود الامور في لبنان على خلفية مطلب لطرف سياسي ما الى نقاش في النظام السياسي،او ان يطرح النظام السياسي على الطاولة. لا اعتقد انها اللحظة السياسية المناسبة لهكذا نقاش. نحن نرى ما يحصل حولنا من حرائق وانهيارات، وبالتالي رياح التقسيم التي بدأت تعصف في المنطقة، ولا يجوز ان نلاقيها في لبنان بطروحات قد تقود لا سمح الله دون ان ندري عن غير قصد من قبل بعض الاطراف الى ملاقاة هذه الطروحات التقسيمية نعرف كيف نبدأ به ولا نعرف كيف ننتهي فيه".

وقال: "المطلب الاول والاخير يبقى انتخاب رئيس الجمهورية الى حين ان تحل علينا نعمة التوافق على رئيس وفاقي بين اللبنانيين، الى ذلك الحين مجلس النواب يجب ان يعمل، والمسألة ليست مسألة تشريع الضرورة بل هي ضرورة التشريع لانه لا اعتقد ان ايا من القوى السياسية يستطيع ان يحمل بعد شهر وشهرين ان تتوقف مثلا رواتب الموظفين، او ان يخسر لبنان الكثير من القروض والهبات التي تتجاوز المليار دولار، وان يتغير التصنيف الائتماني للبنان الا اذا كان هناك من يستسهل انهيار الدولة اللبنانية. لعبة عض الاصابع ليس هو مكانها الصحيح، نعض اصابع بعضنا ولكن يتألم المواطن والوطن وتسقط الدولة. بموازاة تشريع الضرورة نحن نعطي فرصة للنقاشات الهادئة التي تجري حاليا حول المقاربة للعمل الحكومي، ونحن نتصرف بكل ايجابية تجاه كل الطروحات التي تطرح اليوم في مجلس الوزراء سواء في المداولات الضمنية او التي تجرى على ضفاف مجلس الوزراء. ونحن كما قلت لا محظور لدينا الا محظور مخالفة الدستور. والجلسة التي عقدت اليوم ناقشت هذا الامر بكل ايجابية وانفتاح واستعداد للتعاون، ولكن في لحظة ما هناك حاجة لان يقوم مجلس الوزراء بدوره".

وختم: "نحن نناقش ونقبل بالنقاش ولكن في لحظة ما يجب ان يكون الخيار خيار الالتزام بواجبات مجلس الوزراء، ولا اي رئيس مجلس وزراء، ولا اي من الوزراء، ولا اي من القوى السياسية تستطيع ان تضرب بعرض الحائط بحاجات المواطنين. هناك استحقاقات واجب على الحكومة ان تتخذ القرارات في شأنها. نعطي هذه الفسحة من النقاش في القادم من الايام ولكن في لحظة ما على الحكومة ان تحزم امرها وان توافق رئيس الحكومة في ما يدعو اليه من انه اذا كان هناك تشريع الضرورة فيجب ان يكون هناك قرارات الضرورة في مجلس الوزراء، والتي تستند الى الدستور والى حاجات المواطنين".