Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
المرافعات تبدأ في قضية عبرا والدفاع يطعن بالتحقيقات الأولية
المصدر:
المستقبل
|
الخميس
30
تموز
2015
-
21:48
إنطلقت اليوم أمام المحكمة العسكرية الدائمة، المرحلة الأخيرة من المحاكمات في قضية أحداث عبرا التي يحاكم فيها أكثر من 70 متهماً بين موقوفين ومخلى سبيلهم، عدا عن عدد كبير من المتهمين الفارين من وجه العدالة الذين يحاكمون غيابياً، أبرزهم الشيخ أحمد الأسير والفنان فضل شاكر. وهي مرحلة الإستماع الى مطالعة النيابة العامة العسكرية، ومرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمين، غير أن المرافعات إنحسرت في جلسة اليوم بـ17 متهماً موقوفاً، على أن يترافع محامو الدفاع عن الباقين في ثلاث جلسات لاحقة حددت الجلسة المقبلة في 18 آب المقبل.
وكانت الجلسة بدأت عند العاشرة والنصف صباحاً برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم، وهي الأطول في عمر هذه المحاكمة، واستهلت بمناقشة لائحة الإتصالات العائدة لأربعة متهمين حول المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي أجروها في 23 و24 حزيران 2013 أي اليوم الأول والثاني لأحداث عبرا، وقد تقاطعت أجوبة المتهمين على أن هذه المكالمات والرسائل كانت تقتصر على الإطمئنان الى عائلاتهم وأصدقائهم وما إذا كانوا بعيدين عن منطقة الإشتباكات والخطر. وقبل بدء المرافعات وجه رئيس المحكمة سؤالاً لكل المتهمين بناء لطلب أحد وكلاء الدفاع عن نظرتهم للجيش اللبناني، فأجمعت الإجابات على أنهم يعتبرون أن الجيش هو حامي الوطن والشرعية والمدافع عن سيادة الدولة ووحدتها والمكلف وحده حماية الأرض والشعب والمؤسسات.
وقد إستهلت المرافعات بمطالعة قدمها ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار، الذي أكد أن "دماء شهداء الجيش اللبناني لا سيما شهداء عبرا لن تذهب هدراً". ورأى أن "الإقتصاص من القتلة لدم الشهداء لن يكون بالإنتقام ولا بالتشفي ولا بالإنتقائية بل بالقانون والعدالة". وإعتبر أن "لهذا الملف خصوصية كبيرة بالنظر لفظاعة الجرائم التي إرتكبت عدا عن أنه ملف أحمد الأسير". وسأل الحجار "من هو أحمد الأسير؟"، ليجيب: "هو من بدأ بالمناداة بحصرية السلاح بيد الجيش فإذا به ينشيء مليشيا مسلحة، ويصبح المسلح الأكثر دموية، تحت عناوين كلها تصب في خانة التفرقة.. لقد كان أحمد الأسير المزايد من دون رصيد، لا بل كان مزايداً برصيد دينه وطائفته وبيئته، وإذا سألنا أم كل شهيد من قتل إبنك؟ ستجيب بكل عفوية: أحمد الأسير وجماعته، ومن هنا نطالب بإنزال أشد العقوبات بحقه".
وأكد ممثل النيابة العامة أن "معركة عبرا وثقتها كاميرات المراقبة العائدة لأحمد الأسير، هذه الكاميرات التي أظهرت بالصور الواضحة الأشخاص الذين كانوا مدججين بالسلاح وكيف هاجموا حاجز الجيش في عبرا، وأطلقوا النار على الضابط المسؤول عنه فأردوه على الفور مع إثنين من الجنود قبل أن تندلع المعركة"، معتبراً أن "ما حصل في عبرا هو عمل إرهابي شكل إعتداء على الجيش وعلى الدولة ووحدتها وهيبتها، وشهداء الجيش الذين سقطوا في المعركة لم يسقطوا في مواجهة أي طائفة أو مذهب، ولم يسقطوا لأنهم لا يحبون الحياة، بل على العكس هم يحبون الحياة التي لا يستحقها قاتلوهم". مؤكداً أن "ما حصل كان عبارة عن عملية قتل عمدي للجيش أعطى أحمد الأسير الأمر لتنفيذها". وختم الحجار: "نحن لا نطالب بالإنتقام، بل الوفاء للجيش الذي ظلم بالشهداء الذين سقطوا في تلك المعركة، ثم ظلم بالإساءة اليه عبر تصويره أنه كان يواجه طائفة". وأكد أنه سيحدد مطالبه بعد الإنتهاء من المرافعات.
أما مرافعات فريق الدفاع فبدأت بمرافعة المحامي محمد المراد وكيل الدفاع عن عدد من المتهمين، فكانت مرافعته طويلة وشاملة قدمها عن جميع المتهمين بشكل عام وعن موكليه بشكل خاص وترك لباقي المحامين حرية تأييد ما ورد في هذا مرافعته أو التحفظ على ما فيها، إذا كان ذلك يتعارض ومصلحة موكليهم. وقد بدأ المراد كلامه بالإشادة بالسرعة التي إعتمدتها المحكمة العسكرية في السير بهذه المحاكمة. وأمل في أن "تتوج المحكمة هذه القضية بحكم عادل سيكون التاريخ شاهداً عليه".
وأعطى المراد الوقت الأطول من مرافعته لما أسماه الخلل الذي إعترى التحقيقات الأولية. وأكد أن "هذه التحقيقات باطلة لأربعة أسباب: الأول أن مخابرات الجيش التي أجرت هذه التحقيقات لا تتمتع بصفة الضابطة العدلية وفق المادتين 19 و20 من قانون القضاء العسكري والمادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يجعلها باطلة. والثاني: أن التحقيقات خالفت أصول المحاكمات الجزائية لجهة الجريمة المشهودة. والثالث: إن مخابرات الجيش لم تراع الشروط المحددة للجريمة المشهودة وهي ما بين يومين وثمانية أيام للتوقيف الإحتياطي قبل إحالة المشتبه بهم على القضاء. والرابع: أن الإعترافات جاءت تحت التعذيب والضرب والإكراه".
وأكد المراد أن "التعذيب والإكراه لم يقتصر على العامل الجسدي، بل العامل المعنوي الذي كثيراً ما يكون أكثر إيلاماً وإيذاء من التعنيف الجسدي". مذكراً بأن "قضية نادر البيومي الذي مات تحت التعذيب في وزارة الدفاع كافية للدلالة على حجم التعذيب الذي تعرض له هؤلاء المتهمين في وزارة الدفاع". ولفت الى أن "أكثر من إجتهاد صدر عن محاكم التمييز المدنية أفتى بإبطال التحقيقات الأولية التي إنتزعت إعترافاته بممارسة العنف الجسدي والمعنوي".
واستتبعت مرافعة المراد بمرافعات وكلاء عدد من المتهمين الذين تحدثوا عن ظروف أحداث عبرا، ودفعوا بوقائع وأدلة تثبت بأن موكليهم لم يكونوا جزءاً من المعركة والإعتداء على الجيش وقتل عناصره. وبعد الإنتهاء من الدفعة الأولى رفعت الجلسة الى يوم 18 آب المقبل للإستماع الى مرافعات وكلاء الدفعة الثانية من المتهمين.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا