افادت مصادر في اللجنة المكلفة لحل أزمة النفايات من مجلس الوزراء بإدارة مناقصات النفايات "ثمة توجه لعدم فض العروض التي تقدمت بها شركات لجمع النفايات وفرزها وطمرها أو معالجتها في المناطق لم تتقدم أي شركة للمناقصة في قطاع بيروت والضاحيتين".

واشارت المصادر إلى أن "بعض أعضاء اللجنة يريدون العودة إلى مجلس الوزراء، علماً بأن من واجب اللجنة إعلان نتائج المناقصة في السابع من آب المقبل. يُذكر أن رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط عبّر عن رفضه فوز أيّ من الشركتين اللتين تقدمتا للمناقصة في قطاع الشوف ــ عاليه ــ بعبدا. وفيما تعجز القوى الممثلة في اللجنة الوزارية المكلفة بحل الأزمة عن تقديم أي ملامح لحل جذري أو مؤقت، باستثناء رمي النفايات من دون أي إجراءات وقائية للمياه الجوفية، يجري التداول باقتراح تقدّم به رجل الاعمال غسان غندور، نيابة عن شركة فيوليا الفرنسية، يقضي بتأمين باخرتين لإحراق النفايات في البحر، سعة كل واحدة منهما 30 ألف طن من النفايات. ورغم أن اللجنة الوزارية أطاحت هذا الاقتراح بعد نقاش غير مستفيض بشأنها".

ولفتت مصادر إلى أن "هذا العرض قد يحظى لاحقاً بنقاش جدي، تماماً كاقتراح تصدير النفايات إلى الخارج لقاء بدل مالي يُدفع للمستورِد (أكثر من 100 دولار للطن، عدا عن كلفة جمع النفايات وتوضيبها ونقلها)".