يلتزم وزير المال علي حسن خليل "الصمت" إزاء مشكلة تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام في نهاية أيلول المقبل، في ضوء عدم البت بمشروع قانون زيادة الإعتمادات المخصصة للرواتب والأجور وعدم إقرار موازنة العام 2015، ما حدا برئيس الحكومة تمام سلام إلى التأكيد على ضرورة البت بهذا الموضوع الحساس، والمتعلق بنحو 250 ألف موظف وعسكري وإداري، حتى أن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أعلن صراحة أن رواتب وزارته ليست مؤمّنة في أيلول.

اكدت مصادر اقتصادية مطلعة أنه "لا يمكن للحكومة ان تتقاعس عن تأمين الرواتب والاجور لأنها ملزمة بذلك، وإلا فإن صورتها في الداخل والخارج ستزيد سلبية في ظل الاوضاع الاقتصادية المتدهورة وتصوير لبنان كأنه دولة عاجزة". وقالت: المطلوب من الحكومة أن تتفق من خلال القوى السياسية الممثلة فيها، على ضرورة إقرار مشروع القانون المذكور في مجلس النواب، بعدما رفعه وزير المال إليه لإقراره تمهيداً لمواصلة دفع الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام، خصوصاً أن إقرار الموازنة بات متعذراً حتى نهاية أيلول المقبل.

ولا تستبعد هذه المصادر أن "يأخذ الموضوع حيّزاً كبيراً من المناقشات المكثفة في خلال شهر آب لأن عدم تأمين الرواتب سيؤدي إلى مشكلة اجتماعية خطيرة".