كشف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير عن زيارة سيقوم بها على رأس وفد من الهيئات الإقتصادية في أيلول المقبل إلى المملكة العربية السعودية ثم أوستراليا، وفي تشرين الأول المقبل يتوجّه إلى الكويت والبحرين وعمان، وقال "بذلك نكون زرنا كل دول الخليج، استكمالاً للجولة التي بدأناها سابقاً، بهدف تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية الثنائية".

وأعلن عن افتتاح مكتباً لتقوية العلاقات اللبنانية - الخليجية في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان في أيلول المقبل، في حضور وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم و6 سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: سنجول على الدول التي لم نزرها بعد، من أجل إنشاء مكتب تعاون معها على غرار "اللبناني- الخليجي".

وعن سبب زيارة أوستراليا من خارج الإطار الخليجي، قال: نحاول تكبير حجم أسواقنا وتوسيعها، والسوق الأوسترالية كبيرة وتتواجد فيها جالية لبنانية مهمة، كما أن اقتصادها قوي.

وعما إذا كان مقرراً القيام بزيارة إلى السوق الإيرانية للإطلاع عن كثب على الفرص الإقتصادية فيها، قال شقير: من الطبيعي أن نقوم بتلك الزيارة وستكون في العام 2016، فإيران سوق كبيرة وواعدة. لكن مشكلتنا مع إيران قبل مرحلة فرض العقوبات ورفعها، تكمن في أن نحو 90 في المئة من البضائع اللبنانية شبه ممنوعة من الدخول إلى السوق الإيرانية، نظراً إلى الشروط التعجيزية التي تفرضها السلطات الأردنية، علماً أن هناك اتفاقاً موقعاً بين لبنان وإيران في العام 2010 ولم ينفذ حتى اليوم.

وأضاف: لذلك، حتى لو تبدّلت الأمور والمعطيات إثر توقيع الإتفاق النووي، ولم يتغيّر الموقف الإيراني اتجاه لبنان، فستكون الأمور صعبة.

وفي المقلب الآخر، اعتبر شقير رداً على سؤال، أن "أزمة النفايات ناتجة عن فشل القوى السياسية وليس الحكومة، وذلك بفعل هيمنة مصالح بعض الأفرقاء السياسيين، وتغليب غاياتهم الشخصية على أي مصلحة أخرى. وللأسف لا أحد يملك الجرأة على تسمية المنتفعين من هذه الأزمة".

أضاف: كنا نأمل في موسم اصطياف واعد، إنما التعطيل الحاصل وتوسع رقعة الفلتان الأمني يومياً، بددا ذلك، ولم يكن هذا الوضع سائداً عندما كانت الحكومة متوافقة في ما بينها، لكنني أستغرب كيف يفكر فريق سياسي في تطيير الحكومة وتعقيد أمورها، فالبلد سيفلت من أيدينا جميعاً، إذ بدأنا نشعر بأننا نعيش فيغابة وليس في دولة.

وتمنى "التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لنعود إلى الإمساك بالبلد والمحافظة عليه، وإلا سنترحّم عليه جميعاً". وكرر رداً على سؤال، دعم الهيئات الإقتصادية للرئيس تمام سلام والوقوف إلى جانبه، "لأننا مع بقاء الحكومة"، وأسف "لكون بعض السياسيين لا يأبه بوضع البلد ومصيره، إذ يفترض أن تكون الأشهر الثلاثة من الصيف من أهم المواسم بالنسبة إلى الإقتصاد الوطني، لأنها توازي ستة أشهر من الناتج القومي". وتابع: لكننا نتحسّر على ذلك، وكأنه محكوم على اقتصاد لبنان ألا يستفيد من فصل الصيف، حيث لا يفجّروا مشاكلهم وخلافاتهم إلا في موسم الإصطياف، وذلك ليس من باب الصدفة بل عمداً.

وعما إذا كانت الهيئات ستكتفي ببيانها الأخير أم أنها ستقوم بخطوات مستقبلية محددة، قال: نحن نجول على جميع المعنيين لشرح خطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي، لكن يا ترى هل مَن يسمع؟!