خلال زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأخيرة لمحافظة كردستان الإيرانية ذات الأغلبية الكردية السنية، أثار أحد الصحافيين سؤالا حول أسباب خلو مجلس الوزراء الإيراني من أي وزير سني، وعدم وجود محافظ سني واحد في المحافظات السنية، ما أثار غضب الرئيس، فرد على الصحافي بلهجة منفعلة، مؤكدا أن حكومته لا تفرق بين الشيعة والسنة في إيران.
ويشكل السنة 20% إلى 25% من السكان في إيران، ينتشرون كأغلبية في محافظات كردستان وبلوشستان وجولستان والساحلي وكأقلية في أذربيجان الغربية والأهواز وخراسان، إلا أن السلطات الإيرانية تمتنع عن إدراج المذهب والقومية في الإحصائيات العامة.

وقال روحاني رداً على الصحافي الكردي الإيراني الذي أثار تفضيل الشيعة على السنة "إن كلامك مثير للاستغراب والتعجب، لأن الجملة التي استخدمتها كانت سيئة إلى درجة جعلتني لا أستطيع الرد، أي تفرقة تتحدث عنها؟! هل نحن نمنع السنة من الانضمام إلى الحكومة؟ هل الحكومة تُختزل في مجلس الوزراء؟ وماذا عن كل هؤلاء الموظفين ورؤساء البلديات ومساعدي المحافظين؟ ثمة مساعدو محافظين من أهل السنة، ولدينا سفير سني أيضا".

ويعرف عن حسن روحاني أنه يتمتع برباطة جأش وبرودة أعصاب، إلا أنه تفاجأ بسؤال من هذا النوع. وعلق جلال جلالي زاده، العضو السني الأسبق في مجلس الشورى الإيراني من التيار الإصلاحي، على ردة فعل حسن روحاني غير المتوقعة، مفندا مزاعم الرئيس الإيراني الذي حاول خلالها الإيحاء بوجود مساواة في اعتلاء المناصب الحكومية في إيران بين الشيعة والسنة، فقال ردا على وجود سفير سني: "لا يوجد موظف سني واحد في وزارة الخارجية الإيرانية".

وحسب موقع "تقاطع" الناطق بالفارسية، تناول جلالي زاده سائر الوزارات الإيرانية، فكشف أن هناك مساعد وزير سني واحد في كافة الوزارات الإيرانية، وهو عماد حسيني، مساعد وزير النفط في الشؤون الهندسية، موضحا أنه السني الوحيد الذي أصبح معاونا لوزير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 36 عاما.

ولم تمض ثلاثة أيام على تأكيدات الرئيس حسن روحاني بخصوص المساواة بين الشيعة والسنة لتقدم سلطات بلدية طهران على هدم المصلى الوحيد لأهل السنة في العاصمة الإيرانية مدعومة بقوات الأمن.

يذكر أن نبأ هدم المصلى الذي سلطت "العربية.نت" الضوء عليه لأول مرة، تناقلته مختلف وسائل الإعلام، إلا أن البعض وصف المصلى بالمسجد، في حين هو عبارة عن مكان صغير لأداء الصلاة فقط، مثل تلك التي يمكن مشاهدتها في المطارات والدوائر الحكومية، حيث لم تسمح السلطات الإيرانية ببناء أي مسجد للسنة في العاصمة الإيرانية التي يقطنها حوالي مليون مواطن إيراني سني.