حذر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، من تحول الأزمة السياسية المتمادية إلى دستورية، معتبرا أن "أزمة النفايات كشفت عرينا السياسي والوطني"، مؤكدا أن ذلك "بمثابة نقيصة كبرى للقوى السياسية".

كلام أبو فاعور جاء خلال مشاركته مفتي راشيا الشيخ أحمد اللدن، رعاية العشاء السنوي الأول دعما لافتتاح قاعة الوقف في بلدة مجدل بلهيص - قضاء راشيا، حيث رأى أبو فاعور: "ان أزمة النفايات كشفت عرينا السياسي والوطني، وأكدت أن ما كان يجمعنا كلبنانيين لم يعد موجودا"، مشيرا إلى أن "مشهد النفايات معيب، وبمثابة نقيصة كبرى للقوى السياسية، وما حصل أمر غير مقبول".

وأضاف: "كان يمكن ان يجمعنا رابط الدولة القوية الحازمة، التي تحتكر السلطة وتمارس القوة لاحقاق الحق، فظهر أن الدولة غير قادرة على فتح طريق، وغير قادرة على حماية حاوية النفايات، وكان يمكن ان يجمعنا الرابط والالتئام الوطني، واذ بنا ننقسم الى طوائف، ومذاهب، ومناطق، وفي المناطق قرى، وفي القرى احياء، وفي الاحياء زوايا، والجميع يشتكي من أزمة النفايات، ولكن ليس منا من يريد ان يتحمل مسؤولية، وإذا لوح أحدهم بقدرته على تحمل المسؤولية، جاء أحد ما من السلطة السياسية ليحرضه على عدم فعل ذلك".

وحذر من أن "الازمة السياسية المتمادية التي نعيشها، والتي قد تتحول الى أزمة دستورية قد تجر ازمات اخرى"، لافتا إلى أن "البعض يستسهل وضع النظام السياسي على طاولة التشريع، بغض النظر عن المحيط والنيران التي تشتعل في الأجواء العربية المجاورة، وعن مخاطر التقسيم بالمنطقة"، وهناك من يريد ان يحقق مطالبه السياسية ولو على جثة الوطن".

ولفت أبو فاعور إلى أن "اللقاء الديمقراطي يتصرف مع رئيس الحكومة تمام سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس سعد الحريري، وكذلك مع حزب الكتائب وباقي مكونات الحكومة بمنطق المسؤولية والحس الوطني، الذي يفرض أن يعطى النقاش السياسي حقه"، داعيا الى "اعتماد الحكمة والصبر في هذا النقاش، الذي يحصل على أمل الوصول الى وفاق".

وشدد عى انه "لا يجوز أن تصل الدولة الى وقت ما، لا تستطيع فيه ان تدفع رواتب موظفيها، ولا يجوز التساهل في هذا الموضوع كرمى لهذا السياسي او ذاك. ولا نستطيع ان نصل الى يوم يكتب فيه على لبنان مئات الملايين من الدولارات من المساعدات والهبات و القروض، ونحن لا نستطيع دفع الرواتب من اجل السياسيين، فلا يجوز ان نصل الى حد اغراق لبنان في مخاطر مالية"، مؤكدا أنه "في هذه اللحظة العصيبة التي تمر بها البلاد، لا بد للحكومة من أن تحسم امرها وان تتصرف بمسؤولية تجاه مطالب المواطنين".