أوضحت مصادر حكومية، أنّ دعوة الرئيس تمام سلام إلى جلسة جديدة لا تعكس بروز تطوّر معيّن في ملف آلية العمل الحكومي أو أي من الملفات الأخرى العالقة.

أمّا بشأن موضوع رئاسة الأركان فأكدت المصادر أنّه لا يحتاج إلى جلسة لمجلس الوزراء وإنّما إلى قرار من وزير الدفاع وحسب.