لم تتكدّس النفايات في الطرقات من دون سابق تصوّر وتصميم، ولم يفرض هذا الملف نفسه على جلسات مجلس الوزراء من عبث، بل يُستخدم من أجل تفجير الحكومة من الداخل، وإفشال ما سبق وطالب به وزراء «التيّار الوطني الحرّ» عن ضرورة بحث بند إقرار التعيينات الأمنية قبل أي بند آخر مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء.

هدّد «التيّار» بالنزول الى الشارع، وقام بتظاهرات عفوية فأكل بعض شبّانه نصيبهم من «القمع»، وبدل من أن يخيف هذا النزول الحكومة، أنزلت بدورها النفايات الى الشوارع، وأبقت عمّال «سوكلين» في منازلهم، كونها تؤثّر على الشعب بكامله وليس فقط على شريحة كبيرة منه. ما يعني أنّ فريق 14 آذار يريد المنازلة والمواجهة، على ما أكّدت أوساط سياسية، وليس التهدئة والوصول الى حلول توافقية تثبّت أواصر الحكومة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية.

ملف النفايات الأكثر إلحاحاً، رغم أنّ مشكلته تعود الى سنوات، أوجد له مجلس الوزراء حلاً بترحيل النفايات الى دول الخارج، أم ارتأى تكديسها في مواقع بعيدة عن السكّان لإيجاد حلّ نهائي لها، لن يكون العائق الوحيد الذي سيقف في وجه مطالب وزراء «التيّار»، على ما أكّدت الأوساط عينها، فلو حُلّ هذا الملف قريباً، سيفتح فريق المستقبل ملفاً آخر يقف في وجه بند التعيينات الأمنية حتى 20 أيلول المقبل تاريخ الحسم في هذا الموضوع.

وتقول الاوساط عينها أنّه إذا «سكت» التيّار لأنّ ملف النفايات يطال الجميع ويضرّ بالصحّة العامة، وهو أكثر إلحاحاً من أي مواضيع أخرى، إلاّ أنّ صمته هذا لن يطول، بل سيعود الى التصعيد فور تنظيف البلاد من النفايات المكدّسة في المناطق كافة ومن الروائح الكريهة والأمراض والأوبئة التي قد تنتج عنها مع موجة الحرّ التي تشهدها البلاد، علماً أنّها تكاد تلامس منازل المواطنين في بعض الأماكن بسبب توسّع البقعة التي كانت تستوعبها ليوم واحد.

في ظلّ أسبوعين، امتلأت الطرقات بالنفايات، والآتي أعظم، تحذّر الأوساط، لا سيما وأنّ تكديسها في أماكن مكشوفة بعيدة عن السكن، قد يجعلها، في حال لم تتفق الحكومة على الحلّ الأنسب والأسرع للتخلّص منها، كترحيلها في البواخر وحرقها في عرض البحر أو في البلد الذي سترسو عليه مناقصة تصديرها اليه، تذكّرنا بجبل النفايات في الدورة، والذي بات «معلماً سياحياً» يحلو للبعض التقاط الصور أمامه، على طريقة «سيلفي وجبل النفايات خلفي». فأن يصبح البلد جبالاً من النفايات، هو كارثة بحدّ ذاتها، أراد فريق 14 آذار تفجيرها حالياً، لتعليق بندي التعيينات الأمنية وآلية عمل الحكومة من جهة، وللحصول على المكاسب لقاء حلّ هذه الأزمة التي تتوارثها الحكومات المتعاقبة.

إذاً عصفوران بحجر واحد، تؤكّد الأوساط، والرابح بالطبع ستكون الحكومة في حال أنقذت البلد من النفايات المرمية في الطرقات، خصوصاً وأنّ المواطن قد لا يشعر بفداحة تأجيل بنود مهمة ومصيرية لا يراها ولا يشتم رائحتها الكريهة ولا يُصاب جرّاءها من المرض كملف النفايات. وتكون بالتالي قد أنقذت نفسها من سيف الإسقاط أو الاستقالة الذي هدّدها به «التيّار» في حال بقي التهميش يلحق بالمسيحيين أينما وُجدوا، ولا سيما في الحكومة.

ومنذ الآن وحتى أيلول، فإنّ الحكومة ستنهمك في حلّ أزمة النفايات فتناقش الإقتراحات الموضوعة على طاولتها، وتوافق على المناقصات وتعقد الإتفاقات، ما لن يسمح لها بمناقشة أي بنود مهمّة أخرى، الى حين تاريخ انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي في أيلول المقبل. عندها سيكون الوقت ضيّقاً لتعيين قائد خلف للسلف، فيُصار الى التمديد للعماد قهوجي تحت عنوان عدم إيجاد الوقت الكافي. أمّا عندما يُصرّ «التيّار» على مناقشة هذا الموضوع قبل أشهر من موعده فيكون من المبكر جدّاً إثارته إن في مجلس الوزراء أو في وسائل الإعلام.

من هنا، فإنّ تصعيد «التيّار» اليوم لن يجدي نفعاً، في ظلّ وجود النفايات في الطرقات، على ما تضيف الأوساط عينها، ولا بدّ من المساهمة في إيجاد الحلول لنزعها سريعاً، وعدم السماح لفريق 14 آذار بالاستفراد بحلّ هذا الملف من «كيس» المواطن، لتصبّ الأموال في كيسه، أو بفتح ملف آخر يكون أكثر خطورة على حياة وسلامة المواطنين، يلهيه أيضاً عن بحث بند التعيينات العسكرية.

فلا شيء يعلو اليوم على ملف النفايات، لا الأمن الداخلي، ولا وجود الإرهابيين في جرود عرسال، ولا ملف العسكريين المخطوفين، ولا البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء من عادية الى مصيرية، ولا التوافق على قانون جديد للانتخاب، لا شيء. الأولوية اليوم للنفايات ولسلامة المواطنين، وما على كلّ الأطراف المعارضة سوى الالتفاف والتوافق مع رئيس الحكومة تمّام سلام من إجل إنقاذ البلاد من جبال النفايات.