كشفت دولة الإمارات أمس عن خلية إرهابية تسمي نفسها «مجموعة شباب المنارة»، وإحالة أفرادها إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهمة «إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف». وذكرت «وكالة أنباء الإمارات» (وام) أمس أن النيابة العامة أحالت 41 متهماً من جنسيات عدة، بينهم إماراتيون، إلى المحكمة.

ونقلت عن النائب العام، سالم سعيد كبيش، قوله في بيان إن المتهمين أعدوا الأسلحة النارية والذخائر، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الإمارات وتعريض أمنها وسلامتها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة «بهدف الانقضاض على السلطة في الإمارات لإقامة دولة الخلافة».

وأكد النائب العام أن المجموعة الإرهابية أعدت لتنفيذ أهدافها وأعمالها الإرهابية، الأسلحة النارية والذخائر والمواد المتفجرة اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض. وقال مراقبون إن هذه المجموعة، التي عُرفت بـ «قضية التنظيم الإرهابي»، تشكّل أخطر المجموعات الإرهابية التي أُعلن عن ضبطها ومحاكمتها في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، إذ ترتبط غالبيتها بتنظيم «الإخوان المسلمين» العالمي، وربما بتنظيم «داعش».

وقال كبيش إن أعضاء الخلية الإرهابية شكّلوا بينهم هيكلاً إدارياً لإدارة شؤون جماعتهم يضم لجاناً وخلايا محددة المهام، واختصوا فيه أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة والتواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط.