تشهد السوق العقارية منذ فترة، موجة بيع الخليجيين لعقاراتهم في لبنان، وتحديدا الاراضي. رغم ذلك، يبقى وضع القطاع العقاري جيدا، بدليل إتمام عمليات بيع وشراء تتجاوز قيمتها الفردية 15 و 20 مليون دولار. وفيما يبقى الازدهار والنمو رهن التطورات السياسية في البلد، إلا ان الأمل في مستقبل لبنان، يدعم القطاع العقاري ويساعده على الصمود.

أكد الخبير في الشؤون العقارية رجا مكارم ان التراجع والتباطؤ الذي تشهده السوق العقارية طبيعي نسبة الى ما تشهده كل القطاعات الاقتصادية في البلد. واشار الى ان القطاع العقاري ما زال صامدا، من ناحية المبيعات والاسعار الذي لفت الى ان نسبة تراجعها لا تتعدّى الـ 15 في المئة.

وذكر مكارم ان أسعار الاراضي مستمرّة في مسارها التصاعدي، خصوصا في بيروت وبعض المناطق خارجها. ولكن إقبال الخليجيين على بيع اراضيهم في بعض المناطق مثل حمانا، صوفر، بحمدون، وعاليه، أدّى الى تراجع اسعار الاراضي.إلا ان ممتلكاتهم من الشقق لا تشهد عمليات بيع.

بالنسبة الى اسعار الشقق، اعتبر مكارم ان نسبة التراجع مقبولة جدا، لافتا الى ان الاقبال مستمرّ على الشقق ذات المساحات الصغيرة بالاضافة الى المساحات الكبيرة مؤخرا، «حيث نشهد عمليات بيع لشقق بقيمة 3 ملايين دولار واكثر».

وفيما شدّد على ان المتعاملين في السوق العقارية باتوا منذ العام 2006 يقتصرون على اللبنانيين فقط، رأى ان غياب الخليجيين او إحجامهم عن الشراء، وحصر عمليات الشراء باللبنانيين، أمر صحّي ودليل على استمرارية السوق العقارية وسط ارتفاعات منطقية في الاسعار.

واشار مكارم الى انه على عكس ما كان يتوقعه البعض بانهيار السوق العقارية في السنوات الاخيرة، فان ذلك لم يحصل، ولم نشهد موجة بيع كبيرة، بل ان المطورين العقاريين يستمرون في تشييد مشاريع جديدة.

وردا على سؤال، اوضح ان صمود القطاع ناتج عن تضحية المطورين العقاريين بجزء من الارباح، عبر تقليص نسبتها من 25 الى 20 او 15 في المئة سنويا، وبيع 50 % في المئة من المشاريع قبل انجازها، على الخارطة، بدلا من بيع 70 % مسبقا كما جرت العادة.

لكنّ مكارم، أعلن ان مناعة المطوّرين العقاريين قد تكون بدأت بالتآكل، متسائلا عن مدى قدرتهم على الاستمرار والتحمّل طوال هذه السنوات.
رغم ذلك، اكد ان تفاؤل المستثمرين وآمالهم في لبنان تنعكس ايجابا على القطاع العقاري وتساهم في صموده رغم الاضطرابات التي تعصف به.
وحول حملات الترويج للقطاع العقاري اللبناني في الخارج، قال مكارم انها «في حال لم تكن مجدية، لن تكون بالتأكيد، مضرّة. ومن المفيد ان نعكس حقيقة الامور التي هي في الواقع جيّدة، على عكس ما يصوّرها البعض».

المعاملات العقاريّة

أظهرت إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة تحسّناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر حزيران من العام 2015، بحيث زاد عدد المعاملات العقاريّة إلى 5.592 معاملة، مقارنةً مع 5.314 معاملة في شهر أيّار. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد تراجع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 15.62 في المئة سنويّاً إلى 28.722 معاملة خلال النصف الأوّل من العام 2015، مقارنةً مع 34.038 معاملة في الفترة نفسها من العام المنصرم.

كذلك إرتفعت قيمة المعاملات العقاريّة في شهر حزيران 2015 إلى 679.03 مليون دولار، في مقابل 669000 مليون دولار في شهر أيّار.
إلّا أن مجموع قيمة المعاملات العقارية إنخفض بنسبة 19.92 في المئة سنويّاً على أساسٍ تراكمي إلى 3.59 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2015، مقارنةً مع 4.48 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في هذا الإطار، تراجعت قيمة المعاملة العقارية الواحدة إلى 124.905 دولارا خلال النصف الأوّل من العام 2015 ، من 131.742 دولارا خلال الفترة ذاتها من العام 2014. الجدير ذكره في هذا السياق، أنّ حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة زادت إلى 2.33 في المئة كما في نهاية شهر حزيران من العام 2015، من 1.69 في المئة في نهاية العام 2014.

إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت إلى 518.246 دولارا في النصف الأوّل من العام 2015، من 567.233 دولارا في نهاية العام 2014. من جهةٍ أخرى، إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن إلى 211.377 دولارا كما في نهاية شهر حزيران 2015 ، من 210.955 دولار في نهاية العام 2014. كذلك زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة كسروان إلى 142.447 دولارا كما في نهاية شهر حزيران 2015 ، من 139.612 دولارا في نهاية العام 2014.