ذكرت وزارة الصحة العامة في بيان، "المواطنين والاطباء والصيادلة بموعد البدء بتطبيق الوصفة الطبية الموحدة في العاشر من آب الحالي، وبدءا من هذا التاريخ لن يتم قبول أي وصفة أخرى غير الوصفة الطبية الموحدة في الصيدليات، وبالتالي لا يمكن أن تدفع المؤسسات الضامنة بدل أي وصفة طبية أخرى، كما لا يمكن الاعتراف بها من وزارة الصحة والجهات الضامنة والمؤسسات التي تعنى بالدواء وتغطيته للمواطنين أو الموظفين لديها".

ودعا البيان "المواطنين الى طلب الوصفة الطبية الموحدة من الأطباء في المناطق اللبنانية كافة ابتداء من العاشر من آب، والتبليغ عن أي مخالفات قد تواجههم".

كما ذكر "المواطنين بأن الوصفة الطبية الموحدة ستكون مؤلفة من ثلاث نسخ، النسخة الأولى تبقى عند الطبيب والثانية مع المريض والثالثة مع الصيدلي، مع الاشارة الى وجود مربع صغير على الوصفة الطبية يضع فيه الطبيب إشارة تسمح باستبدال الدواء بآخر جينيريك أو لا تسمح باستبداله".

وكان وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور أجرى اتصالا بنقيب الاطباء الدكتور انطوان بستاني أبلغه فيه انه تم توزيع الوصفات الطبية على الاطباء في المناطق، وبالتالي فإن العاشر من آب هو موعد نهائي.

كما صدر عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي البيان الاتي:

"في إطار المساعي والجهود التي قام بها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، بالتعاون والتنسيق مع المعنيين في القطاع الصحي في لبنان، من أجل أن تبصر "الوصفة الطبية الموحدة" النور، وبعد أن حدد معالي وزير الصحة العامة الأستاذ وائل أبو فاعور بقراره رقم 1452/1 تاريخ 27/7/2015، العاشر من شهر آب موعدا لبدء العمل بتنفيذها؛ أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 534 تاريخ 3/8/2015 والتي نصت على ما يلي:

أولا: يحدد تاريخ العاشر من آب 2015 لإعتماد الوصفة الطبية الموحدة بصورة حصرية ويحظر على جميع مكاتب وإدارات الصندوق إستلام أية وصفة طبية أخرى مؤرخة بعد تاريخ 9 آب 2015.

ثانيا: يعمل، بصورة إستثنائية، ولحين نفاذ الكمية المطبوعة، بالنموذج السابق للوصفة الطبية الموحدة المنظم من قبل الأطباء المنتسبين لنقابة أطباء الشمال.

ثالثا: يعمل بهذه المذكرة الإعلامية وتبلغ إلى من يلزم".