وجه عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب إيلي كيروز استجواباً الى الحكومة من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ملف التحقيق في قضية اغتيال الرفيق المهندس رمزي عيراني.

وطلب من بريّ احالة طلب الاستجواب الى الحكومة، للرد عليه خلال مهلة خمسة عشر يوماً ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للإستجوابات.

وجاء في الكتالب:

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم تحية وبعد، عطفاً على كتابنا الموجّه الى دولتكم والمسجل لدى قلم المجلس النيابي بتاريخ 30/6/2015 والمتضمن سؤالاً الى الحكومة، وتحديداً الى معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي ومعالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ سمير مقبل ومعالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، حول مصير ملف التحقيق في قضية اغتيال المهندس رمزي عيراني منذ العام 2002 وحتى تاريخه، وعن أسباب عدم جلاء ملابسات هذه الجريمة بعد مرور 13 عاماً وعدم كشف هوية مرتكبيها والجهات التي تقف وراءهم.

فإننا نتشرف بأن نحيطكم علماً بما يلي:

- لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملاً بحق الرقابة البرلمانية المكرّس دستوراً والمنظم وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من الحكومة الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

- ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ 30/6/2015، ولما كان قد انقضى أكثر من خمسة عشر يوماً على تقديم سؤالنا المذكور دون الحصول على الجواب.

- ولما كان يحق لنا، في ضوء ما تقدّم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق الى استجواب للحكومة تحديداً حول ما يأتي :

أولاً : في تسلسل الوقائع.
1- بتاريخ 7/5/2002 تمّ اختطاف المهندس رمزي عيراني مع سيارته في وضح النهار في وسط بيروت وتحديداً في شارع كليمنصو بين الساعة الرابعة والنصف والخامسة من بعد الظهر.
2- قبل أيام، كان رمزي قد لاحظ أن سيارات تراقب منزله في عوكر، وأن البعض كان يسأل عن تحركاته والطُرق التي يسلكها عندما يذهب الى عمله وعندما يعود منه.
3- عندما ترك رمزي عمله في 7/5/2002 في شركة توتال في كليمنصو، اتجه نحو سيارته التي كان قد ركنها في مكان ما هناك وفتحها، فاقترب منه أشخاص طلبوا منه مرافقتهم فلم يُبدِ أي مقاومة.
4- بتاريخ 20/5/2002 وُجِدت جثة رمزي عيراني في صندوق سيارته في شارع كراكاس بعد أن تمّ اكتشافها بالصدفة إثر اتصال ورد من سيدة تسكن في الجوار وتمّ إبلاغ القوى الأمنية. لقد تمّت تصفيته منذ عشرة أيام تقول المعلومات.
5- بتاريخ 22/5/2002 تمّ تشكيل لجنة أمنية رفيعة من أربعة ضباط كبار : العميد ابراهيم جبور رئيس المباحث الجنائية والعقيد شارل عطا من جهاز أمن الدولة والعميد جان سلوم من جهاز الأمن العام والعميد عماد القعقور رئيس فرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. أخذت هذه اللجنة تجتمع كل مساء في مكتب مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم من أجل غربلة المعلومات المتجمّعة لدى الأجهزة الأمنية وتنسيق العمل لمتابعة عمليات الإستقصاء والتحقيق في القضية.
6- عندما ظهر شاهد جدّي في الموضوع يتحدث عن رؤيته للخاطفين وعن سير الجميع في موكب في اتجاه طريق المطار، تمّ سوقه الى وزارة الدفاع الوطني ومعالجته بالطرق المعروفة.
7- بتاريخ 7/2/2011 كان ملف التحقيق لا يزال بعهدة قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، حين تقدم وكيل السيّدة جيسي عيراني بطلب جلب اسطوانة DVD كانت قد سُلّمت الى النيابة العامة التمييزية وتتضمن بعض المعلومات التي تفيد التحقيق. لقد بقي هذا الطلب دون جواب حتى تاريخه.
8- منذ ذلك التاريخ وحتى الساعة، لم يصر الى أي تحقيق جدّي وبقي الملف الأساسي دون تحريك منذ 13 عاماً وحتى اليوم.

ثانياً : في الإستجواب.
1- لماذا لم تُعطَ هذه القضية منذ البدايات حقها من الإهتمام؟
2- ما هي نتائج التحقيقات الجارية منذ العام 2002 وحتى اليوم؟
3- ما هي النتائج التي خلصت إليها اللجنة الأمنية التي شُكّلت في 22 أيار 2002؟
4- هل يعقل ألا يتمّ اكتشاف ولو خيط رفيع واحد في قضية خطف رمزي عيراني واغتياله منذ 13 عاماً؟
5- من هي الجهة المجهولة التي كانت تستطيع أن تخطف وأن تقتل وأن تتجول بالجثة في السيارة في وضح النهار؟
6- الى متى تنتظر جيسي عيراني وعائلة رمزي لتعرف من خطف رمزي ومن قتل رمزي ولتتضح معالم الجريمة وهوية مرتكبيها والجهات التي تقف وراءهم؟
7- لماذا لم يُصر الى الإستماع الى القادة الأمنيين الذين كانوا مسؤولين عن الأمن في تلك الحقبة من تاريخ لبنان؟
8- لماذا امتنع قاضي التحقيق عن طلب الأسطوانة التي سُلّمت الى النيابة العامة التمييزية والتي تتضمن بعض المعلومات التي قد تفيد التحقيق؟

وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة وتحديداً الى معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي ومعالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ سمير مقبل ومعالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، للرد عليه خلال مهلة خمسة عشر يوماً عملاً بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للإستجوابات حسب تاريخ وروده عملاً بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية كافة بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملاً بالمادة 138 من النظام الداخلي.