نددت "الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي" في بيان اليوم، "ما صرح به رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "صحيفة السفير" من أن حل أزمة الشغور الرئاسي بات خارجيا بإمتياز، رابطا ذلك بإنجاز الاتفاق النووي الإيراني".

وقالت الحملة "لا جديد في ما صرح به رئيس المجلس، فالشعب اللبناني منذ اليوم الأول للفراغ الرئاسي مجمع على أن القوى السياسية تنتظر ما ستصل اليه الأمور اقليميا، قبل البت بهذا الملف".

وأضافت: "الانتخابات النيابية المعطلة منذ حزيران 2013، والتي لم يقم رئيس المجلس بأي دور لإحباط تأجيلها والحفاظ على "لبننتها"، خير دليل على ذلك. وهكذا يتقاذف أركان السلطة الملفات، ويعطلون المؤسسات، بينما تفوح روائح النفايات المتراكمة وهذا مؤشر واضح على أزمة الحكم، فإذا كان إنجاز الملف النووي الإيراني سيسرِّع في البت بملف الرئاسة في لبنان، هل ننتظر منه كذلك أن يحسم قضية النفايات".؟

وتابعت "الحقيقة هي أن تعطيل كافة الإستحقاقات الدستورية والإدارية العامة سببه الإقتتال على الحصص، لكن أن يصبح الحديث عن تدويل الملف بهذه البساطة والصراحة فهو أمر مستهجن، ونستشف منه محاولة لتكريس هذا المنطق وليس رفضه كما حاول الرئيس بري أن يوحي".