رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة أن المنطق هو أن يتحمل مجلس الوزراء ورئيسه مسؤوليات إدارة الدولة في غياب رئيس الجمهورية والشلل المتعمد لمجلس النواب, لافتاً إلى أنه مهما كانت نتائج جلسة الحكومة غداً, تعييناً أو تمديداً للقادة الأمنيين, "فلن نقبل من أي طرف ضرب السلم الأهلي أو محاولة شل آخر المؤسسات الدستورية".

وقال حمادة، انه "إذا تيسر التعيين فليكن وإلا التمديد, شاء ميشال عون أو أبى", معتبراً أن "كل محاولة للإخلال بالأمن في الشارع ستواجه من قبل السلطات الأمنية بنفس الحزم الذي جوبهت به المحاولات الهزيلة الماضية", و"نحن نطالب الرئيس تمام سلام أن يؤكد يوم الأربعاء أنه ما زال في لبنان رئيس حكومة ولو مقيداً بأنانيات الفرقاء السياسيين".

ورجح التمديد لقائد الجيش بعد رئيس الأركان, مضيفاً "إنه لا يرى خطراً أكبر على الحكومة من الخطر القائم وهو هذا التفتت والتعثر في العمل الحكومي, في حين أن الإطاحة بالحكومة كلياً متعذرة دستورياً, لأن الحكومة لن تجد من تستقيل لديه ولن تجد بغياب رئيس الجمهورية من يشكل مع المجلس النيابي غيرها, فهذه الحكومة محكومة بالبقاء ولو دخلت في سبات عميق لأسابيع وأشهر".