رد المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والتجارة على ما تداولته بعض وسائل الإعلام في بيان، "عن مطالبة مزارعي القمح وزير الاقتصاد والتجارة بإقرار آلية تسلم محصول القمح للعام الحالي ودفع بدل التعويضات و مستحقات المزارعين عن بيع القمح".
واشار الى ان الوزارة يهمها أن توضح ما يلي:

- إن موضوع استلام محصول القمح وتحديد سعره ودفع تعويض مالي عن الأراضي المزروعة هي من صلاحية مجلس الوزراء الذي يعود له القرار بهذا الشأن بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والتجارة.

- وعلى هذا الأساس وتحسسا منها بهموم ومعاناة مزارعي القمح، بادرت الوزارة الى رفع موضوع استلام المحصول الى رئاسة مجلس الوزراء في أوائل شهر شباط الماضي وذلك قبل الموعد الذي كانت ترفعه في السنوات السابقة، بغية تمكين الوزارة من اتخاذ الإجراءات التمهيدية للاستلام من مسح وكيل الأراضي المزروعة واستئجار مستودعات التخزين وغيرها من الأمور اللوجستية لتتمكن من تسلم المحصول على أبعد تقدير في شهر تموز.

- إلا أن مجلس الوزراء ولتاريخه لم يكن قد أصدر قراره بهذا الشأن على الرغم من أن الوزارة رفعت كتابا ثانيا بهدف إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء وتسريع إقراره تلافيا لمزيد من التأخير في الاستلام.

- إن الوزارة تؤكد للمزارعين أنها ستبادر الى استلام المحصول وتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء فور صدوره.