أعلن الادعاء العام الليبي الإثنين 3 آب أنه فتح تحقيقا بشأن مقطع فيديو يظهر فيه حراس يضربون الساعدي القذافي في سجن بطرابلس.

وقال المدعي العام في بيان إنه فتح تحقيقا لتحديد هوية الحراس الذين ظهروا في الفيديو "لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين"، فيما أعرب جو ستورك نائب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط عن مخاوف حقيقية بشأن الأساليب المستخدمة للتحقيق مع الساعدي القذافي ومحتجزين آخرين في سجن الهضبة بطرابلس، بعد نشر مقطع فيديو يظهر عملية التنكيل بالساعدي القذافي.

ويظهر في الفيديو حراس يضايقون الساعدي، كما يظهر تعرضه للضرب على الوجه أثناء استجوابه، وبعد ذلك ظهر وقدماه مقيدتان، كما أجبر الساعدي على الاستماع لصراخ مساجين آخرين يضربون أمام الغرفة التي احتجز فيها، ولم يتسن التحقق من مصداقية الفيديو من مصدر ليبي مستقل.

يذكر أن النيجر سلمت الساعدي إلى ليبيا العام الماضي، ومنذ ذلك الحين يحتجز في سجن بطرابلس حيث يواجه اتهامات بقتل لاعب كرة قدم حين كان رئيسا للاتحاد الليبي إضافة إلى جرائم أخرى.

هذا ونشر الفيديو بعد أسبوع من حكم بالإعدام على سيف الإسلام شقيق الساعدي وعلى آخرين من رموز نظام القذافي في جرائم ارتكبت خلال انتفاضة 2011 التي أنهت حكم معمر القذافي.

وأصدرت محكمة استئناف طرابلس الثلاثاء 28 تموز حكما بإعدام سيف الإسلام وعبد الله السنوسي والبغدادي المحمودي وآخرين رميا بالرصاص.

وصدر الحكم بحق نجل القذافي غيابيا بسبب إقامته في الزنتان منذ القبض عليه نهاية عام 2011 أما البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وعبدالله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات في عهده فهما في قبضة ميليشيات موالية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس.

وتتنافس حكومتان في ليبيا منذ صيف العام الماضي، الأولى في طبرق منبثقة عن مجلس النواب، والثانية في طرابلس منبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، ويقود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون جهودا بين الفرقاء عبر مفاوضات جرت جولاتها الأخيرة في منتجع الصخيرات المغربي بهدف تشكيل حكومة وفاق وطني ضمن مشروع متكامل للتسوية السياسية.