سحب اللواء عباس إبراهيم من أدراج مجلس الوزراء مشروع تعديل «قانون الدفاع الوطني» مخرجاً لعقدة التعيينات الأمنية. المبادرة لا تزال عند عقدة الرئيس نبيه برّي الذي ينتظر من النائب ميشال عون اعترافاً بشرعية المجلس النيابي وتوقيعاً على فتح دورة استثنائية.

حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن أي سيناريو لجلسة مجلس الوزراء اليوم قد حسم بعد. فالأجواء الايجابية التي أشيعت في اليومين الماضيين عن هدوء متوقّع، عطفاً على مبادرة يجري العمل عليها لحلّ عقدة التعيينات الأمنية، وتكفّل الوزير السابق سليم جريصاتي بتثبيت الإيجابية في كلمته بعد الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والاصلاح أمس، مرهونة بـ«اختبار اليوم»، كما قال جريصاتي نفسه.

وليس خافياً «الهمس» الذي يُنقل عن وزير الدفاع سمير مقبل عن نيته السير في التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في سلة واحدة مع التمديد لرئيس الأركان وليد سلمان، إذا تعذّر التوافق على أحد الأسماء الثلاثة التي ينوي طرحها لخلافة سلمان، كما هو متوقع. كلام مقبل يضعه أكثر من مصدر وزاري في خانة الضغط على عون الذي يهدّد بردّ فعل قاسٍ يصل حدّ تعطيل الحكومة والتحرّك في الشارع على نطاق أوسع من التحركات السابقة، في ظلّ حرص الجميع، وفي مقدمهم الرئيس تمام سلام وتيار المستقبل، على حماية الحكومة في وقت تتفاقم فيه أزمات كبيرة في البلاد، على رأسها ملفا النفايات والرواتب، فضلاً عن «الوقت الضائع» الذي تمرّ به النزاعات قبل التسويات في الإقليم.

ومع استشعار الجميع الخطر المحدق، «نكش» المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من أدراج مجلس الوزراء، بمباركة وزير الداخلية نهاد المشنوق ورعايته، اقتراح تعديل «قانون الدفاع الوطني» لرفع سن التقاعد لضباط الجيش والأجهزة الأمنية ثلاث سنوات، في محاولة لتأجيل أزمة التعيينات سنتين على الأقل، وتجنيب السلطة الدخول في شلل تام.

وكان المشروع عُرض سابقاً على مجلس الوزراء بغية حلّ الأزمة، وتحفّظت عليه قيادة الجيش لما يسبّبه من «تخمة» في عدد الضباط الكبار، فيما تقلّب موقف عون حياله بين الموافقة في البداية، ومن ثمّ الاعتراض. ويمكن للاقتراح، في حال تم التعديل، أن يحلّ إشكالية خروج العميد شامل روكز من السباق إلى قيادة الجيش، ويمنحه عامين إضافيين كمرشح للمنصب، فيما يمنح قهوجي عاماً إضافياً في القيادة، في حال تم التمديد له لعامين خلال الشهرين المقبلين، ويضفي شرعية على مدّة التمديد له في القيادة.

غير أن مبادرة إبراهيم ــ المشنوق لا تزال في بدايتها، علماً بأن عون وسلام والنائب وليد جنبلاط وافقوا عليها، فيما لم يحدّد الرئيس نبيه برّي موقفه حتى اللحظة، واستمهل تيار المستقبل لمعرفة رأي رئيس المجلس قبل اتخاذ أي موقف.

في المعلومات، فإن إبراهيم بدأ جولته على عون، ثم جال في اليومين الماضيين على أكثر من جهة، بينها سلام وجنبلاط، والتقى بري بعد ظهر أمس ثم الوزير علي حسن خليل. وأبلغ إبراهيم برّي أن عون لا يمانع إعادة البحث في التعديل، من دون أن يسمع جواباً.

وفي وقت تؤكّد فيه مصادر التيار الوطني الحرّ أن «عون لم يرفض إعادة البحث في التعديل، لكنّه ليس لاهثاً خلفه، وهو أبدى إيجابية أولية حتى لا يقولوا إنه يتعاطى بسلبية»، تقول مصادر وزارية أخرى إن «المبادرة تشكّل مخرجاً لعون بعد أن وصل إلى طريق مسدود، وبات التمديد لقائد الجيش مسألة وقت».

إلّا أن وصول اقتراح تعديل القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، يعني الحصول على توقيع رئيس الجمهورية عليه في الحكومة، أو من يرث صلاحياته، ما يعيد البحث في آلية عمل الحكومة، علماً بأن سلام أبدى مرونة في الجلسة السابقة حول التوافق على آلية العمل الحكومي، ولاقاه العونيون في سلسلة تصريحات إيجابية. كذلك فإن وصول الاقتراح إلى مجلس النواب يتطلب توقيع نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على فتح دورة استثنائية، وهو ما يصرّ عليه برّي. ورغم تسريب أكثر من إشارة في اليومين الماضيين نقلاً عن عون باعتباره «مجلس النواب غير شرعي، ولكنه قانوني»، إلا أن بري يصرّ أوّلاً على ضرورة اعتراف عون بشرعية المجلس النيابي قبل البحث في التعديل، وثانياً على آلية عمل المجلس ووضع جدول الأعمال في هيئة مكتب مجلس النواب من دون شروط من الكتل النيابية.

ويفتح الحديث عن جدول الأعمال مسألة القضايا التي تقع تحت خانة «تشريع الضرورة»، كما تفتح المجال أمام اعتراض وزيري حزب الكتائب الذي يصرّ على عدم المشاركة في جلسات مجلس النواب في حال لم يكن انتخاب رئيس للجمهورية على رأس بنود جدول الأعمال، فضلاً عن التحالف الجديد بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واتفاقهما على أولوية البحث في قانون الانتخاب.

مسألة أخرى تبدو عائقاً أمام تعديل القانون، تتمثّل في موقف الرئيس فؤاد السنيورة الذي «يعارض بشدّة رفع سن التقاعد للضباط بسبب الأعباء المالية التي يتسبب فيها تعديل كهذا لجهة مخصصات الضباط وتعويضاتهم لاحقاً»، فيما يتساءل مصدر وزاري عن «الحد الذي يستطيع فيه السنيورة التأثير على أعضاء هيئة مكتب المجلس ودفعهم إلى الاعتراض خلافاً لرغبة الرئيس سعد الحريري، في حال وافق الأخير على التعديل».