اعتبر مفوض الشؤون الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي هادي أبو الحسن أن ما يحدث في لبنان اليوم يعكس الصورة الهشّة لما تبقى من الدولة اللبنانية، فيما مسؤولية القوى السياسية هي الحفاظ على الدولة من خلال احياء المؤسسات بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة فتح أبواب المجلس النيابي والقيام بأعمال التشريع الضرورية، وأن تلتئم الحكومة بشكل طبيعي وتتخذ القرارات المناسبة لما فيه مصلحة البلد والناس.

ورأى أن ما يجري على كل المستويات، سواء على مستوى الأمن أم السياسة أم النفايات، يعكس صورة عن هذا الاهتراء القائم، داعياً القوى السياسية لتحمّل مسؤولياتها كاملة وتجاوز مصالحها الشخصية لمصلحة الوطن، ولو اقتضى هذا الأمر التضحيات من الجميع. ونوّه ابو الحسن الى أن الحزب التقدمي الاشتراكي كان سبّاقاً على الدوام بتقديم التضحيات، وأبلغ دليل على ذلك هو دور وليد جنبلاط في تسهيل تشكيل هيئة مرفأ طرابلس، والتعيينات في الجامعة اللبنانية.

وعن أزمة النفايات، قال أبو الحسن "إنها تعكس حالة اللا قرار والضعف في الدولة منذ سنوات"، وقال: "لقد تحمّل أبناء الناعمة ومنطقة الشحار الغربي ما لم يتحمّله أي انسان لمدة 17 عاماً، وعندما امتلأ مطمر الناعمة وارتفعت الأصوات وبرزت المشكلة، عُقد الاجتماع في منزل رئيس الحزب وليد جنبلاط، كان الاتفاق في ذلك الوقت على ان يتم التمديد لمطمر الناعمة لمدة ستة أشهر تنتهي في 17 - 1 - 2015. ولكن بكل أسف، منذ ذلك الحين حتّى تاريخ 17/1 لم نرَ اي طرح جدّي لمعالجة أزمة النفايات. وانطلاقاً من التزامنا تجاه الناس، وانطلاقاً من حرصنا على سلامة المنطقة وأهلها، ومن منطلق الواقعية التي تؤكّد ان هذا المطمر استنفد، وقفنا الى جانب الناس في رفض استقبال المزيد من النفايات".

ورداً على سؤال حول عدم مبادرة جنبلاط خلال هذه الفترة الى طرح حل للأزمة بدل انتظار تفاقمها؟ أكّد أبو الحسن أن جنبلاط لم يتردّد هو شخصياً، ومن خلال وزرائنا في الحكومة بتكرار المطالبة بايجاد حل سريع لموضوع النفايات قبل حلول استحقاق 17/1، لكننا للأسف لم نصل الى نتيجة، بل اصطدمنا بواقع الأزمة القائمة.

وردّاً على الكلام عن أن جنبلاط تفرّج على تفاقم الأزمة لتحقيق مكاسب مادية شخصية من أي حل يطرح في منطقته، نفى أبو الحسن كل الاشاعات التي طالت جنبلاط، وقال: "لم يكن في ذهن جنبلاط على الاطلاق أن يستثمر في هذا الحقل، بل كان همّه الأساسي، ولا يزال وسيبقى، هو كيفية معالجة هذه الازمة الوطنية. واذا كان تدخّل على طريق تسهيل الحل من خلال تقديم قطعة أرض في الاقليم لمعالجة المشكلة، غير أنه عاد وسحب يده بكل جرأة عندما شعر بأن الملف سيستغل ضدّه بطريقة غير بريئة، وتجرّأ على اعلان انسحابه حيث لا يجرؤ كثيرون.. لكن يبدو ان بعض المغرضين والمتربصين الذين ينتظرون جنبلاط على مفترق الطريق، أرادوا تصفية الحسابات معه من خلال بعض الأبواق، وآخرها ما صدر في احدى وسائل الاعلام (تلفزيون المستقبل) التي نحترم ونجلّ والتي لها مساحة في كل بيت من بيوتنا. صدر عن أحد الاعلاميين في هذه الوسيلة كلام غير مسؤول ننتظر من الوسيلة التصحيح والاعتذار على مستوى الاساءة التي حصلت".

وبالعودة الى الحلول المعقولة المطروحة لأزمة النفايات، أجاب أبو الحسن: "علينا أن نبحث عن الخيار الأقل كلفة على اللبنانيين، بيئياً وصحياً واجتماعياً ومالياً. والخيار المطروح اليوم هو ترحيل النفايات الى دول أوروبية. وتابع: الأمر دونه عقبات، وهو يتوقّف على موافقة البلدان الأوروبية المطروحة، في حال التزم لبنان بالمعايير والمواصفات التي يحدّدها الاتحاد الأوروبي لمثل هذه الحالات. وفي حال الموافقة، ستستمر عملية جمع النفايات في بيروت وجبل لبنان ليتم تجهيزها وترحيلها".

وعن المكبّات التي ستعتمد لتجميع النفايات في حال اعتماد خيار الترحيل، قال ابو الحسن إنه في حال تم اعتماد خيار الترحيل، يجب اعتماد آلية واضحة تحدّد أماكن جديدة للتجميع وفق معايير محدّدة بعيداً عن كل ما نراه اليوم. وأكّد أنه على كل القيادات السياسية أن تتعاطى مع أزمة النفايات من منظور وطني عام وأن تتحمّل مسؤولياتها من هذا المنطلق.

وعن تورّط جنبلاط في البحث عن مكاسب مادية، أكّد أبو الحسن انه أمام المسائل الوطنية الكبرى، لا مكان في ذهن جنبلاط لحسابات الربح والخسارة على المستوى الشخصي، بل نراه يطرح الموضوع من منظور وطني عام، بما يحفظ مصلحة الناس بشكل عام ومصلحة البلد، مشدداً على أن خيار نقل النفايات الى الكسارات في الجبل كان بمثابة حل مؤقّت ومدروس ريثما يتم ايجاد حل جذري للأزمة، ولكن تم تحريك الشارع بخلفيات بعضها سياسي وبعضها ردات فعل عفوية غير محسوبة.

واشار ابو الحسن الى أن منطقة الكرنتينا لم تعد تحتمل المزيد من النفايات وبالتالي نحن في حاجة لتقييم سريع ولاتخاذ قرار سليم وسريع، واعتبر أنه من المعيب والمخزي على كل القوى السياسية ان تتنصل من هذا الموضوع وتتقاذف كرة النار الملتهبة، مشدداً على انها مسؤولية وطنية على الجميع وعلى كل جهة سياسية ان تتحمل مسؤوليتها وان يكون لها القسط الكافي في هذا الموضوع، اما في حال تعذّر الحل، فعلينا ان نعالج النفايات كل في منطقته بكل أسف.

وعن رؤية الحزب لخطة بديلة لمعالجة النفايات، لفت ابو الحسن الى اننا لجأنا بالتعاون مع البلديات وجمعيات المجتمع المدني، البيئية بالتحديد، للتخفيف من آثار هذه المشكلة، بدءاً باللقاءات التوجيهية للبدء بفرز النفايات في المنازل، عل هذا الأمر يخفف من حدّة الأزمة.

معضلة التعيينات

وعن جلسة الحكومة اليوم، لفت ابو الحسن الى أن وزير الدفاع سمير مقبل يطرح مجموعة من الأسماء المرشّحة لمنصب رئيس الاركان في الجيش اللبناني، واذا لم تتوفّر أكثرية الثلثين لاقرار مرسوم التعيين، فان الأمور من هذا المنطلق تنحو باتجاه اجراء المقتضى لمنع حصول الفراغ في هذا الموقع، من خلال اصدار وزير الدفاع قراراً بتأخير تسريح رئيس الأركان.

وأكد أبو الحسن اننا ضد اللجوء لخيار الشارع، متسائلاً: "ماذا يمكن ان نفعل اذا كان من لجأ الى الفراغ حوّل مجلس الوزراء الى 24 رأساً؟! واضاف: المسألة لا تتعلق بموقع من هنا او هناك بل بكل هيكلية الدولة. من هنا على القوى السياسية مجتمعة ان تتجاوز معضلة رئاسة الجمهورية، وعدم الرهان على الخارج مجدداً وعدم الرهان على الاتفاق النووي الايراني، الذي لن تتضح نتائجه في المدى القريب المنظور".

ونوّه ابو الحسن الى انه حتى هذا الوقت لا تزال هناك مظلة حماية واستقرار ودعم للبنان علينا الاستفادة منها قبل ان تبدأ بالتقلّص، وبالتالي علينا التحرك سريعاً لننتج رئيساً للبلاد.

وعن توجّه بعض المسيحيين لتقديم مسألة قانون الانتخاب والانتخابات النيابية، تساءل ابو الحسن: كيف لا تكون الرئاسة أولوية، فيما تكون قيادة الجيش أولوية؟ ثم كيف سيتم الاتفاق على قانون انتخابي ومادام ان الاتفاق على الرئيس متعذّر؟!

وأكّد انه علينا جميعاً تحمّل مسؤوليتنا في الحفاظ على الموقع المسيحي الأول في لبنان والمنطقة، لا سيما أن هذا الرئيس من شأنه أن يعيد تظهير الصورة السليمة للدولة اللبنانية ويعيد الرأس الى هذا الجسم المشلول ويعيد الانتظام للعمل الدستوري والمؤسساتي في البلاد. وبعد الرئاسة لا بد من انتاج قانون انتخابي جديد ينتج مجلساً نيابياً، تصبح بعده الحكومة بحكم المستقيلة ويتم تشكيل حكومة جديدة وهكذا دواليك ينتظم عمل المؤسسات.

أما بالنسبة لطرح الهيئة التأسيسية، فأكد ابو الحسن ان أول ضحية ستسقط بنتيجة هذا الطرح هي الطائفة المسيحية في لبنان، لأن الطائف أوقف العدّ، وأي مقاربة جديدة ستأخذ في عين الاعتبار حجم كل الطوائف على الأرض، لكن هذا الموضوع سيسبب خسارة اضافية للمسيحيين، فهل هم في هذا الوارد؟!

وعن الفيدرالية، تساءل ابو الحسن: اذا كانت هذه القوى السياسية قادرة على انتاج نظام حكم جديد، فلماذا لا تسارع الى حل الأزمة أولاً وفق نظام الحكم القائم؟ ولفت الى اننا كحزب مع التمسك باتفاق الطائف والحفاظ عليه وتطبيقه كاملاً. فليس الوقت مؤاتياً اليوم لاعادة النظر بأي صيغة جديدة للنظام السياسي في لبنان. اما بالنسبة للاتفاق النووي الايراني - الغربي، وعمّا اذا كان وليد جنبلاط صُدم به، فردّ ابو الحسن: لم يفاجأ وليد جنبلاط بهذا الاتفاق، بل كان يترقّبه، وهو لم يراهن يوماً على السياسة الأميركية في لبنان والمنطقة. ووليد جنبلاط راهن منذ العام 2009 على ذاته على قراره الوطني المستقل، وليس لدينا أي خيار آخر، بل نحن ندعو كل القوى السياسية في لبنان الى اسقاط خياراتها ورهاناتها على الخارج والعودة الى لبنانيتها.

وأكّد ابو الحسن أن هذا الاتفاق ينقصه الشركاء الاقليميون، فكيف لهذا الاتفاق ان تكون له مفاعيل على الأرض، اذا لم تكن هناك شراكة حقيقية؟ وماذا عن دور الخليج والمملكة العربية السعودية في انتاج التسويات؟ واضاف: عندما تلتئم كل المكونات العربية الفاعلة في هذه المنطقة ضمن هذا الاتفاق، يمكن عندها الحديث عن تسويات، أما الآن فيمكن القول ان هذا الاتفاق سيبقى دون المفاعيل التنفيذية في الوقت الحاضر، الى أن تتوضّح الصورة على مستوى العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.