ابدى وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس أعتقاده "بأننا ذاهبون إلى إختبار، ربما تكون نسبة التشاؤم موازية لنسبة التفاؤل، وإذا كان هناك من تسويات أو مقترحات أو فكفكة لعقدة الجمود فهذا شيء جيد، إن بنية الدولة والشعب لا يمكنها أن تستمر، نحن كطبقة سياسية ندمر كل الفرص المتاحة أمامنا ونذهب عمدا نحو الكارثة"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب مجمد و743 مليون دولار هبات مجمدة أيضا لا تنتظر سوى كلمة نعم من مجلس الوزراء، وكذلك الأمر بالسبة لفتح إعتمادات الإحتياطي العام للرواتب، ولا ننسى اليوروبوند والقروض الميسرة وهي قروض ميسرة جدا ولبنان بأمس الحاجة إليها ونحن بحاجة إلى إقرارها من مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب، كل هذا في حالة جمود".

ولفت درباس الى "ازمة الكهرباء والقمامة التي تملأ الشوارع ولا حل. والحديث عن التصدير ربما يكون صالحا لبعض الوقت إذا توفرت شروطه، علينا الترفع إلى مستوى الحس الوطني"، مؤكدا أن "الطمر في أي مكان لا يخضع للتقسيمات الإدارية ولا التقسيمات الطائفية لأنها تقسيمات جيولوجية، إننا نخترع أسبابا وخلافا ولا يجوز أن تبقى العاصمة بيروت التي يقطنها أكثر من الثلثين من خارج بيروت بكل هذه القمامة".

اضاف: "من خلال ما قمنا به من إتصالات وما سمعت من آراء، فان حل المسألة لن يكون في يومين أو شهرين، لا بد أن تستغرق وقتا ولا بد من حلول مؤقتة مهما كانت مرة وعلينا أن نتحملها".

وتابع:" نحن كلبنانيين ندفع كل سنة مليار دولار ثمن العتمة والظلام بحجة أن تبقى التعرفة المنخفضة على حالها والتي لا تدفعها إلا القلة"، , لافتا الى "المثل الحي الموجود أمامنا وهو كهرباء زحلة، اذ على الدولة أن تتخذ قرارا سريعا وشجاعا وتعلن تحرير الكهرباء".

وحول جلسة مجلس الوزراء أشار إلى أن "البند الأول سيكون النفايات إضافة إلى أمور ملحة". وإذ رأى أنه "تخطينا الحديث عن آلية إتخاذ القرارات". أكد أنه "ليس في وارد أحد تخطي أي فريق من الأفرقاء الحكومة، لأن إستعمال الأكثرية يؤدي إلى خلل خطير، ونحن دائما نسعى إلى التفاهم وعلى الآخرين أن تكون لديهم الجهوزية للتفاهم أيضا".

واشار الى "أننا في لبنان شوهنا القانون إلى درجة أنه أصبح لكل حالة قانون"، لافتا الى اننا "في مرحلة إنهيار سياسي قد يؤدي إلى إنهيار مالي إذا لم نستطع إيجاد الحلول، لبنان لا يزال يبتكر الحلول منذ الحرب الأهلية، لذلك إستطاع أن يبقى على قيد الحياة".