خاص "ليبانون ديبايت" - لارا الهاشم:

يحسد البعض اللبناني على قصر ذاكرته. فهو ينسى احيانا ان خطط المياه في بلده غائبة منذ سنوات. ينسى احيانا ان كهرباءه منسية منذ عمر الفساد السياسي. ينسى ايضا ان اتصالاته كانت من بين الاغلى في العالم على الرغم من رداءتها. ليأتي فجأة زعيم ما او سياسي ما يذكره بها، يوجه التهم يمينا ويسارا ، يرفع المسؤولية عمن تربعوا على عروشهم لسنوات وينسيه ان حقه كمواطن غير معترف به اصلا من عمر المحاصصات السياسية.

فجأة قامت الدنيا ولم تقعد على ازدياد انقطاع التيار الكهربائي مع عدم قدرة الشبكات على التحميل بسبب موجة اللهيب. وفجأة صار وزراء تكتل التغيير والاصلاح مسؤولين عن هذا الاهتراء المتراكم. بالتزامن طرح عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري الصوت. اعلن ان تياره سيتقدم باستجواب للحكومة حول موضوع الكهرباء ومصير المليار و 200 مليون دولار التي اقرت بالقانون 181 عام 2011، وصولا الى طرح الثقة بالوزراء المختصين، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعته. والمقصود طبعا اولا واخيرا: جبران باسيل.

فالقانون المذكور صدر بتاريخ 13/10/2011. يخصص في مادته الاولى اعتماد عقد اجمالي قدره الف وسبعمائة واثنان وسبعون مليار ليرة لبنانية لاشغال كهربائية لانتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. يجيز للحكومة في مادته الثانية عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

واذا كانت المساءلة ستدور حول مصير هذه الاموال، تستغرب مصادر وزارة الطاقة عبر ليبانون ديبايت ان يفوت نائب في البرلمان وجود قانون محاسبة عمومية وان يفوته ان هذه الاموال ليست في صندوق الوزارة. فهذه الاموال موجودة في خزينة وزارة المال وبالتالي فان الرقابة عليها هي في عهدة كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وهيئة ادارة المناقصات.

فوفق الاصول تصرف الحكومة على شكلين: اما بناء على قانون الموازنة الغائب في لبنان منذ عشر سنوات واما بناء على قانون برنامج يسمح مجلس النواب بموجبه للحكومة ان تصرف عند حدود معينة كما هو حال القانون 181 المذكور اعلاه. يشكل هذا القانون اجازة بالانفاق المحدود ويجيز عقد الصفقات حتى قبل توفر الاعتمادات في مادته الثانية، ما يعني ان الاموال لا تصرف من الخزينة مسبقا بل عندما تستحق.

تضيف المصادر ان المشاريع الواردة في ورقة سياسة الكهرباء انجزت دراساتها وتحولت الى مشاريع تم تلزيمها من قبل هيئة ادارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي التابع بدوره لرئاسة الحكومة. كما ان الموافقة على العقود مسبقا تمت من قبل ديوان المحاسبة التابع بدوره ايضا لرئاسة الحكومة. عدا عن ان الفواتير تحال الى وزارة المال فور صدورها لدفع المستحقات، وهنا تكمن المشكلة.

فاولا: المتوجبات من خطة الطوارئ والممولة من هذا القانون قيمتها: 824 مليون دولار غير مستحقة فيما المستحقات تبلغ قيمتها 376 مليون دولار منها ما هو غير مدفوع.
ثانيا بحسب المصادر عينها: عمدت وزارة الطاقة على انشاء معملين بموجب هذا القانون. الاول في الجية والثاني في الزوق. كان من المفترض وضع الاول على الشبكة في اب 2014 والثاني في تشرين الثاني 2014. الا ان امعان وزير المال علي حسن خليل في عدم دفع الفواتير المستحقة لاكثر من ثمانية اشهر ادى الى ايقاف المشروعين، اما التأخير الثاني بعد دفع المستحقات فقد طرأ بسبب اعمال التعبئة والتجهيز. ما ادى الى تأخير تسليم معمل الى اواخر العام الحالي واخر الى اوائل ال 2016.

اما معمل دير عمار الثاني الذي اجاز القانون عينه انشاءه فقد تم تلزيمه ايضا. الا ان الاختلاف حول كيفية دفع رسوم ال TVA او الضريبة على القيمة المضافة ( ان من ضمن المبلغ او خارجه) ادى الى تأجيل تنفيذ المشروع وتسليم المحركات الى بلد اخر. علما ان رأي ديوان المحاسبة واضح في هذا الاطار بعدم احتساب الضريبة من ضمن الكلفة ريثما يتم تحديد مصادر التمويل التي سمح القانون بتأمينها من الخارج، وفي هذه الحالة يكون التمويل معفى من الضريبة.

تعزو المصادر التأخير الى كيدية وزير المال الذي لم يجد معضلة في حسم اشكالية احتساب الضريبة على قيمة رسم الطابع المالي . بدليل انه احتسب الضريبة من خارج مبلغ العقد واحتسب رسم الطابع المالي من الاجمال.

وبأي شكل من الاشكال يؤكد المصدر لموقعنا ان السعر الذي حصل عليه لبنان هو الافضل والادنى لمعمل بهذه الشروط لاسيما وان تدهور سعر اليورو يوفر على لبنان حوالى ال 30% من الكلفة. وهو لا يتوانى عن القول ان ما قامت به وزارة المال ومن يساندها ليس سوى تعطيلا ممنهجا لضرب خطة جبران باسيل وورقة سياسة قطاع الكهرباء الذي اذا استمر فلن يكون للبنانيين كهرباء.

اذا ابشروا ايها اللبنانيون، فكم عليكم ان تنتظروا بصيص نور في دولة لم تتفق حتى على نفاياتها.