تمكن المحامي روي مدكور، مكتب مدكور للمحاماة، وبنتيجة إدارته الحكيمة لقضية فدرال بنك أوف ميدل إيست FBME القبرصي المتعلقة بتطبيق إتفاقية التعزيز المتبادل للإستثمارات وحمايتها الموقعة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص والتي أبرمتها الحكومة اللبنانية بموجب القانون رقم 399/2002، من الإستحصال على قرار ثالث لمصلحة المصرف القبرصي المملوك من لبنانيين قضى بوقف تنفيذ القرار النهائي الصادر بتاريخ 23/7/2015 عن الخزانة الأميركية.

وفي التفاصيل أنه فور صدور القرار بتاريخ 23/7/2015 عن الخزانة الأميركية ضد المصرف القبرصي FBME تقدم هذا الأخير، متسلحاً بحقه وبسلامة وصحة عملياته المصرفية وإجراءاتها، بمراجعة قضائية أمام المحكمة المختصة في ولاية واشنطن طلب من خلالها وقف تنفيذ القرار الجائر الذي قضى بمنعه من التعامل بالدولار الأميركي تطبيقاً للقانون 311 الصادر إبان أحداث 11 أيلول 2001.

وبنتيجة التدقيق والتمحيص، إتخذت المحكمة الأميركية بتاريخ 27/8/2015 ـ أيّ خلال شهر ـ قراراً قضى بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الخزانة الأميركية، وهو قرار مميز ونادر، أكد القضاء الأميركي من خلاله إصراره على تطبيق القانون وإحترام الحقوق التي يتم التعرض إليها دون وجه حق.

إن القرار المشار إليه أكد على القرارين الإيجابيين الصادرين في المرحلة الأولية من مراجعة التحكيم التي تقدم بها أصحاب المصرف القبرصي أمام غرفة التجارة والصناعة الدولية في باريس ICC ضد جمهورية قبرص على خلفية مخالفتها لإتفاقية التعزيز المتبادل للإستثمارات وحمايتها الموقعة مع الجمهورية اللبنانية.

يذكر أن الدولة اللبنانية سبق لها أن طلبت رسمياً بواسطة وزير التجارة الان حكيم ووزير الخارجية جبران باسيل من جمهورية قبرص إحترام تطبيق المعاهدة الموقعة بين الدولتين وضمان حماية الإستثمارات اللبنانية الضخمة الموجودة في قبرص، غير أن جمهورية قبرص لم تحرك ساكناً وإستمرت إداراتها المعنية ومنها البنك المركزي القبرصي في التعرض لإستثمارات لبنانية قائمة بصورة قانونية وسليمة منذ عقود من الزمن لحين صدور القرارات القضائية لمصلحة المستثمرين اللبنانيين وتضع حداً للإنتهاكات الحاصلة.

إنجاز قانوني لبناني لحماية إستثمار لبناني في بلاد الإغتراب.