تؤكد اوساط سياسية قريبة من فريق 8 اذار لاسيما حزب الله ان الثوابت الاساسية التي حكمت مرحلة ما قبل انطلاق التظاهرات الشعبية الاحتجاجية على ملف النفايات ما زالت قائمة من دون اي تعديل، وكل ما يتردد في شأن التخلي عنها للانتقال الى مرحلة جديدة غير دقيق.

وتوضح ان الثوابت الثلاث المتمثلة بالحفاظ على الاستقرار الامني على الساحة الداخلية والتمسك بحكومة الرئيس تمام سلام وعدم السماح باسقاطها وتأييد ترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لم تتأثر بالتطورات الخارجية ان في ما يتصل بتوقيع الاتفاق النووي بين ايران والدول الست او بالواقع الميداني في الساحات العربية المشتعلة في العراق واليمن وسوريا ،وان المعادلة التي تحكم المسرح الداخلي في منأى عن كل ذلك.

وتنطلق المصادر في الثابتة الاولى الامنية في شكل اساسي من تظاهرات العاصمة التي تعم ساحتي رياض الصلح والشهداء منذ اكثر من اسبوعين، لتشير الى ان ما جرى من اعمال شغب ممنهج وما اثبتته التحقيقات من معطيات حسية مع بعض الموقوفين الذين ضبطوا في ساحات التظاهر يعتدون على املاك الغير ويكسرون واجهات المحال التجارية ويرمون المفرقعات النارية في اتجاه القوى الامنية ويشعلون النيران في الشريط الشائك، اثبت بما لا يرقى اليه شك ان هؤلاء المندسين لا ينتمي اي منهم الى حزب الله، حتى لو تعمد بعض هؤلاء اقحام الحزب عنوة في الشغب من خلال استخدام الشعارات الخاصة به على اجساد عدد من الشبان المعروفةهويتهم ومحركهم واهدافهم الخفية. اضف الى ان التحقيقات نفسها التي تجريها الجهات القضائية الموثوق بها، كشفت عن وجود اعداد كبيرة من الموقوفين من جنسيات سورية وسودانية وفلسطينية كانوا يستقدمون من مناطق محددة لاثارة الشغب والصاق التهمة بالحزب، الذي لم يدع الى الشارع وهو ان دعا فسوف يعلن عن ذلك صراحة، لكنه ليس اليوم في هذا الوارد انطلاقا من ثابتة الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع تفجير الوضع، وما الحوار المستمر مع تيار المستقبل لتثبيت دعائم الامن سوى الدليل الحسي الى هذه القناعة.

اما الحكومة السلامية فلا يختلف اثنان على ان كل مواقف حزب الله تصب في خانة الحفاظ عليها، من خطابات الامين العام السيد حسن نصرالله الى الوزراء والنواب والمسؤولين، ذلك ان الجميع يعلمون، بمن فيهم الحزب ان لا بديل عنها راهنا وان اسقاطها يعني دفع البلاد الى المجهول في غياب رأس السلطا ، رئيس الجمهورية، لكونها تمثل الرئيس، بحيث يتعذر تشكيل اخرى. اما القول ان فريق 8 اذار وتحديدا حزب الله يسعى الى تفريغ السلطة لفرض ظروف المؤتمر التأسيسي، فاقل ما يقال فيه انه سيناريو خيالي نسجته افكار بعض المتطرفين وتستخدمه فزاعة للبنانيين حينما تدعو مصالحها الى ذلك. وتوضح ان انسحاب وزراء الحزب من الجلسة ما قبل الاخيرة ومقاطعة جلسة الخميس الماضي ما هي سوى وقوف الى جانب الحليف المسيحي، التيار الوطني الحر ،في مطالبه المحقة، اذ غير جائز الاستهتار بمطالب فريق اساسي في البلاد ومحاولة تجاوزه والتعامل مع هذا المكون كأنه غير موجود فالامور لا يمكن ان تستقيم في السلطة في ظل نهج من التعاطي كذاك الذي يعتمدونه مع التيار. وباب الحل يعرفه الجميع، الحوار بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل الذي يرفض حتى الساعة الاقرار بذلك ويتجاهل العماد عون والوعود التي قطعها له في لقاء بيت الوسط الاخير.

واذا كانت مبررات الاستقرار الداخلي ومنع اسقاط حكومة الرئيس تمام سلام استوفت شروطها، فان تبني حزب الله خيار ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية ليس خاضعا للجدل او النقاش، ما دام عون يطرح ترشيحه ويتمسك به ، فهو أحق من كثير من المسؤولين السياسيين على الساحة المسيحية بالكرسي الرئاسي ما دام يمثل اوسع شريحة منهم، الا ان هؤلاء، لاسيما منهم من يتلقى التوجيهات من دول اقليمية خليجية يرفضون الاقرار بهذا التمثيل وبدور عون البالغ التأثير في الداخل ويبذلون كل ما في وسعهم لمنع وصوله الى بعبدا وتعبيد طريق وصولهم باستجداء الرئاسة عند ابواب هذه الدول.