اشارت مصادر النائب ميشال عون الى إن القناة الوحيدة للتفاوض في شأن رفع سن التقاعد أو ترفيع عمداء هي المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم.

وهو يحظى حتى الآن بثقة عون في هاتين النقطتين اللتين طرحتا للبحث، علما بأن عون لم يوافق أو يرفض، بل ترك باب النقاش مفتوحا وقابلا للتفاوض، حتى لا يقال إنه يقفل الباب على أي حلول تساهم في حل الأزمة، وتشرعن الوضع القائم حاليا في المؤسسة العسكرية.