أحيت "حركة أمل" عصر اليوم في النبطية، ذكرى مرور 37 عاما على تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وزير العمل سجعان قزي، سفراء: إيران محمد فتحعلي، سوريا علي عبد الكريم علي وفلسطين أشرف دبور، عدد من النواب، حشد من الشخصيات، رجال دين من كل الطوائف، ممثلي أحزاب وفاعاليات، وعائلة الامام الصدر وحشد جماهيري.

استهل بري كلامه بالاعلان عن سلسلة الانجازات حين طالب الامام الصدر بتنفيذ مشروع الليطاني واوتوستراد صيدا - صور، مردفا "اليوم استطيع ان اقول لك يا سيدي ان المرحلة الاولى من مشروع الليطاني انتهت، وبدأ العمل بالمرحلة الثانية بإصرار كويتي - لبناني، كما ان الاوتوستراد انتهى"، معلنا تسمية هذا الأوتوستراد ب"أوتوستراد الامام السيد موسى الصدر"، ولفت إلى إطلاق أسماء الشهداء من ابناء الصدر على مؤسسات تربوية وعلمية.

وتحدث عن قيم "التسامح والتوحد التي تعلمناها من الامام الصدر الذي كان يدعو الى الوحدة الاسلامية وينبه من الفتنة، وكان يدعونا ان نكون فدائيين ضد العدو الصهيوني والا نتفرج على المجازر التي يرتكبها هذا العدو ضد اخواننا من الشعب الفلسطيني".

وعرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعة قضية تغييب الامام الصدر ورفيقيه، مشيرا الى "صدور قرار عن مجلس حقوق الانسان في جنيف، وللمرة الاولى قرار يطالب بالكشف عن قضيته"، وقال: "تم اصدار حكم قضائي في ايطاليا يلغي حكما جائرا صدر في العام 2005 كان يزعم وصول الامام ورفيقيه اللى روما، وهذا الحكم الجديد مهم".

كما اشار الى "متابعة المحقق العدلي في بيروت هذه القضية ومستجداتها".

واوضح "اننا كسرنا كل محرمات التطبيع مع لبنان من اجل هذه القضية للتعاون فيها، ومن اجل علاقات سلمية مع ليبيا ومفتاحها قضية الامام الصدر".

وطالب السلطات الرسمية في لبنان بـ"تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل بعدم البيع والشراء على حساب القضية".

ورأى انه "من المعيب ادارة الظهر لقضية وكأنها ملف عالق يمكن معالجته"، رافضا "اي خطوة تطبيعية او ابرام اتفاقات تربوية او سياحية، لان التطبيع المسموح هو فقط في اشراك المنسق القضائي اللبناني في التحقيق مع الموقوفين من النظام اللبناني السابق".

وتابع: "موقفنا ما زال هو ولم ولن يتغير، وهذا الامر عينه بالنسبة للاخ السيد حسن نصر الله".

وشدد على "تحرير الامام ورفيقيه لان الاحتجاز هو الحقيقة الوحيدة المعلومة في ليبيا".

ونفى "وجود اي دليل عكس ما نقول حول هذه القضية، ولدينا قرارات من السلطات الرسمية الليبية تدحض اشاعاتهم"، مشيرا الى "فرق العمل المساندة لنا ولعائلة الامام في التحري حول هذه القضية".

وجدد بري، المطالبة بأن تكون قضية تحرير الامام موسى الصدر ورفيقيه من مكان احتجازهم، أولوية، داعيا الأجهزة الأمنية إلى التنسيق مع لجنة المتابعة الرسمية.

كما جدد مطالبة لجنة الحقوق الانسانية في المجلس النيابي بمتابعة عملها، وعقب ممازحا "رغم ان المجلس مغلق". وخاطب "اللاهثين وراء الصفقات ومطلقي الاشاعات الكاذبة، بألا يجربوا معي ومع حركة أمل في قضية الامام"، محذرا من "المساس بثوابت هذه القضية".

وتطرق الى المستجدات الحالية، معتبرا ان يوم 14 تموز هذا العام، هو "مفصل تاريخي لأنه يوم توقيع الانفاق النووي الايراني". وهنأ القيادة الايرانية "على هذا الانجاز"، مطالبا قيادات المنطقة ب"ادراك اهمية هذا الانجاز وعدم الرهان على اسرائيل". وقال إن "هذا الاتفاق يرسي حقائق جديدة في الشرق، ولا بد انه يعيد الاستقرار للمنطقة، ولا بد سيعيد لليمن سيادته، ولسوريا الاستعداد للولوج الى موسكو 3، على غرار المبادرات لتشجيع الحوار في هذا السياق".

ورحب بالأبعاد الايرانية للاتفاق النووي وفي كسر الحصار الظالم عليها وفي انعاش اقتصادها.

وأعرب عن أمله، في البعد الاقليمي، في عدم الرهان على خلافات ستودي بالاوطان، وإلى عدم الاستثمار في المسلحين العابرين للحدود.

وشدد على الحوار العربي وجواره، واغلاق الملفات الدموية، وبناء محور مصر - السعودية - ايران وسوريا.

وقال إن الحل السياسي في اليمن يعتمد على قواه، مطالبا بتجديد الحراك العماني لدوره.

وعن العراق، قال إن أهمية الحراك الشعبي هي بأهمية انتصارات الجيش ضد "داعش".

وعن الوضع المحلي، قال: "لقد حققنا إسقاط الفتنة عبر حوار عين التينة بين حزب الله" والمستقبل"، وأعرب عن خشيته من "التعود على تجميد الخدمات في الوطن، وعدم إنتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل لجلسات المجلس النيابي، وأن نكون قد تجاوزنا كل حد في الصراع الإجتماعي والسياسي".

وأعطى الحق للذين تحركوا في الشارع أمس، وقال: إن "حركة "أمل" إنتفضت لأسباب أقل سوءا من الحال الراهنة"، وتابع "ما حاولوا إتهامنا به مردود بالأصل". وخاطب "المتظاهرين بصدق نوايا"، قائلا إن "العلة هي في هذا النظام وليس في ما يطالب به عامة، والعلة في الطائفية والحرمان، فلا يمكن الإصلاح مع الطائفية، وأعترف ان الطائفية أقوى من إرادتي ومن إرادة مجلس النواب".

ودعا المتظاهرين إلى "المطالبة بالدولة المدنية وبقانون إنتخابي نسبي"، وأكد التمسك بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة، واعتبر أن الإعتداء على ممثلين الشعب هو اعتداء على الشعب".

واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان "باب التشريع هو باب المجلس النيابي الذي هو لكل لبنان".

وقال: "لن نقبل بالتفريط بالمكاسب المعنوية والمادية والسياسية حول النفط وترسيم الحدود البحرية، لاننا نرفض ان نكون حرس حدود لاسرائيل".

وأكد ان "حماية المقاومة للحدود هو حماية للبنان، ولا نساوم على قيام الجيش والشعب والمقاومة".

ووصف "من يراهن على خلاف أمل وحزب الله" بأنه "واهم".

وطالب ب"إتخاذ خطوات أممية لتنفيذ ال1701"، وأسف لكون "دعاة التقسيم والفدرلة محليا قد اصبحوا اكثر جرأة"، ورفض "كل اشكال الفدرلة بدءا من فدرلة الكهرباء".

واعتبر ان "زيادة عديد الجيش والاستثمار فيه اولوية وطنية".

وقال: "رغم تعطيل المؤسسات، ورغم شعوري ان حرص الغرباء علينا اكثر من حرصنا، أرى ان ما يتحمله اللبنانيون من كل اذى كأنهم يتلذذون بذلك، لذا ادعو في العشر الاول من شهر ايلول الى حوار يقتصر هذه المرة على تمام سلام وقادة الكتل النيابية، ومضمونه وجدوله البحث في رئاسة الجمهورية وفي عمل مجلس النواب والوزراء وماهية القوانين النيابية واستعادة الجنسية واللامركزية الادارية"، ورأى ان هذه الدعوة هي "محاولة متواضعة لادخال الضوء الى بيوتنا بدلا من النفايات السياسية".

وختم معاهدا الامام الصدر ورفيقيه "ان تبقى قضيتهم اولوية، وان يبقى لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه".