صحيح ان تجارب طاولات "الحوار الوطني" التي التأمت على مر السنوات الماضية منذ العام 2006، لم تكن مشجعة، فنتائجها بقيت مجرد حبر على ورق لم تصل الى مرحلة التنفيذ، حتى ان بعض مقرراتها وأبرزها "اعلان بعبدا"، ضرب عرض الحائط من قبل قوى سياسية فاعلة في الداخل... الا ان الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الى نسخة جديدة منها، شبيهة بتلك التي انعقدت عام 2006، تحت قبة البرلمان، بدت وفق حسابات رئيس المجلس، وهو من أهم العارفين بقواعد اللعبة السياسية المحلية، كأنها آخر دواء يمكن ان يساهم في انعاش جسم الدولة المنازع اليوم، وقد فهمت القوى السياسية مبادرة بري وتحذيره غير المعلن من مغبة الاستمرار في التخبط القائم والمناكفات فيما الشارع يغلي، فسارعت بمعظمها الى الترحيب بخطوته...

واذا كان بري حدد جدول اعمال الحوار العتيد بـ7 بنود هي البحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الإنتخابات، ماهية قانون استعادة الجنسية، مشروع اللامركزية الإدارية، وموضوع دعم الجيش اللبناني، فان اوساطا مراقبة عبّرت عن خشيتها من ان يضيّع تعبير "البحث في الانتخابات الرئاسية" الاولوية التي يجب ان ينعقد من أجلها الحوار، فكلمة "البحث" فضفاضة وحمالة أوجه، وحبذا لو يتم استبدالها بتعبير أدق كـ"انجاز الاستحقاق الرئاسي".

فماذا لو بحث الحاضرون الملف ولم يتوصلوا الى اي نتيجة، هل يوضع الاستحقاق على الرف وينتقل الحوار الى بنوده الاخرى كأن شيئا لم يكن؟ على صعيد آخر، تخوفت الاوساط من ان تأتي الخطوة على حساب المؤسسات الدستورية، وسألت لماذا لا نفعل عمل مجلسي الوزراء والنواب، فيكون الحوار داخلهما، أم ان الهدف استبدال المؤسسات بهيئة الحوار، التي تلتئم في غياب رئيس الجمهورية، محذرة ايضا من هذه السابقة. في المقابل، رأت الاوساط في ادراج بري قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الاعمال، ضربة معلم، ستجذب الاحزاب المسيحية خاصة "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" لـ المشاركة فيها، علّها تنال من "الطاولة" العتيدة، ما لم تتمكن من نيله في مجلس النواب. ومن المتوقع ان تعيد خطوة بري هذه، وفق الاوساط، بعض الدفء الى قنوات التواصل "المشوشة" مؤخرا بينه وبين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون...

على أي حال، وفي انتظار جلاء الصورة النهائية للحوار وتحديد الكتل السياسية مواقفها الرسمية منه اضافة الى مستوى تمثليها على "الطاولة" حيث يريد بري تمثيلا على مستوى رؤساء الكتل، بدت توجهات الاحزاب كالآتي: ترحيب سريع من "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله" أعلنه دقائق بعيد الدعوة، كل من الرئيس سعد الحريري والنائب وليد حنبلاط ونواب "الوفاء للمقاومة". واذ يحدد "الكتائب" عصرا موقفه من المشاركة بعد اجتماع المكتب السياسي وتكتل "التغيير والاصلاح" يقول كلمته غدا، وسط معلومات تفيد بانهما يميلان الى الحضور، تنكب "القوات اللبنانية" التي قاطعت الحوار في نسخته الاخيرة، على درس قرارها من المشاركة او عدمها.

وفي السياق، أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الياس الخازن إلى أنه "من الممكن أن يتخذ القرار في شأن التجاوب مع مبادرة الرئيس بري غدا بعد اجتماع التكتل لكن حتى الساعة، لم يعلن إي قرار سلبا أو ايجابا، معربا عن اعتقاده "أننا سنتجاوب مع دعوة الرئيس بري ولكن لا قرار حتى الآن". وفيما يتعلق بالتساؤلات عن إمكان أن تصبح طاولة الحوار البديل عن المؤسسات الدستورية، شدد الخازن على أن "الحوار لا يمكن أن يكون مؤسسة. فسبق أن حصل حوار ولم يتحول إلى مؤسسة".

من جهته أكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ"المركزية" ان التيار لم يقرر بعد من سيمثله الى الطاولة في انتظار تسلمه الدعوة الرسمية اليها. وبما ان الرئيس بري حصر الدعوة برؤساء الكتل، فإن منطق الأمور يقول بالمشاركة عبر رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة.

اما عضو كتلتة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجانيان فأشار لـ"المركزية"، الى ان "القوات" لطالما شددت على ان حلّ الازمة يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية "لبنانياً" اي تطالب بلببنة هذا الاستحقاق، ومن هذا المنطلق تكتل "القوات" سيجتمع قريباً لدرس طرح الرئيس بري واتّخاذ القرار المناسب". ولم يستبعد جنجانيان ان "يردّ رئيس الحزب سمير جعجع على طرح الرئيس بري في الكلمة التي سيُلقيها السبت المقبل في قداس شهداء القوات في معراب".

بدوره، أوضح عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني لـ"المركزية" ان "الكتائب" دائماً رائدة بالحوار والدعوة اليه ولم تتأخر يوماً بتلبية اي دعوة حوارية وتطالب دائماً بالحوار المُنتج الذي يلتزم افرقائه بنتائجه. واذا كان البند الاول على طاولة الحوار انتخاب رئيس الجمهورية فالكل يعلم انه همّنا الاول". وقال "امامنا ثلاثة خيارات: اما التقاتل او الساحات او الحوار، فافضل الحلول الحوار. هناك فريق سياسي لا ينزل الى مجلس النواب لانتخاب رئيس، ربما عندما نتحاور قد نصل الى قناعات وتوافق لتذليل العقبات لانتخاب رئيس".

من جهته، أكد وزير الثقافة روني عريجي لـ"المركزية " مشاركة تيار "المردة" في طاولة حوار، آملا في ان تحرك الوضع الراهن في البلد. وعما اذا كانت لفريقه ملاحظات على جدول الاعمال، قال "صاحب الدعوة من يحدد بنود جدول اعمال طاولة ومبادرة بري تتضمن البنود الأساسية: بتّ موضوع رئاسة الجمهورية والتمسك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي، إضافة الى المطالب التي ترفع في الشارع والتي ستكون من ضمن البنود.

أما عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة، فأكد لـ"المركزية" ان "اللقاء سيلبي الدعوة وسيحضر طاولة الحوار ممثلا برئيسه النائب وليد جنبلاط الذي يدعم بقوة خطوة بري. وطمأن حمادة الى ان "الحوار لا يحل مكان مجلسي النواب او الوزراء لان ذلك مستحيل دستوريا، فكل قرار اجرائي يجب ان يمر بمجلس الوزراء، كما لا يمكن انتخاب رئيس او اقرار اي قانون كاستعادة الجنسية او الانتخاب او سواهما، من دون المرور بالممر الالزامي اي مجلس النواب".

وأمل ان يؤدي الحوار الى نتائج، قائلا "ان شاء الله يكون منتجا"، معتبرا ان "بري تصرف بمبادرته كقائد فرقة مكافحة الشغب السياسي"!