حفلت نهاية الأسبوع بالتطورات التي من شأنها ترك أثر لافت على مجرى الاحداث في البلاد. فمن جهة، عاد المجتمع المدني إلى الشارع، عابرا للاصطفافات الحزبية، وحاملا صرخة اجتماعية مدوية، ومهددا بالتصعيد، ومن جهة أخرى، عاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى اجتراح مبادرات قد تحدث ثغرات في جدار الأزمة على طريق الحلول، كان آخرها الدعوة إلى طاولة حوار تجمع رؤساء الكتل وتبحث في الملفات المأزومة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي.

وفي هذا السياق، أشار عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الياس الخازن إلى أنه "من الممكن أن يتخذ القرار في شأن التجاوب مع مبادرة الرئيس بري غدا بعد اجتماع التكتل، معربا عن اعتقاده "أننا سنتجاوب مع دعوة الرئيس بري ولكن لا قرار حتى الآن".

وفيما يتعلق بالتساؤلات عن إمكان أن تصبح طاولة الحوار البديل عن المؤسسات الدستورية، شدد الخازن على أن "الحوار لا يمكن أن يكون مؤسسة. فسبق أن حصل حوار ولم يتحول إلى مؤسسة".

ولفت الخازن إلى أن "مجلس الوزراء اليوم شبه معطل بدليل التظاهرات الأخيرة التي حصلت، وطريقة التعامل مع ملف النفايات: فقد تم التعامل مع أزمة بهذا الحجم من قبل مجلس الوزراء والمعنيين بخفة متناهية، حيث تعلن نتائج فض العروض والأسعار، وفي اليوم التالي، يعلن رفض الأسعار، وهذا خطأ كبير"، منبها إلى أن أساسا في دفتر الشروط الكثير من الغموض والمشكلة عمرها أكثر من 25 سنة وفيها محاصصة مكشوفة ومعروفة الأركان والداعمين وهذه فضيحة كبرى"، و مؤكدا "أننا طالبنا باعطاء البلديات أموالها لكي تتمكن من تحمل المسؤولية، إذا كان الحل لديها".

وردا على سؤال عن المخارج المتداولة من أجل تأخير تسريح العميد شامل روكز والتحرك العوني المتوقع في الشارع يوم الجمعة المقبل، أشار إلى أن هذا الموضوع مفتوح منذ فترة، وحتى الآن لم يحصل اتفاق على تسوية معينة، مشددا على أن "أي اقتراح يجب ألا يحمل تمييزا في المؤسسة العسكرية، وهذا ما نطرحه، ذلك أنه يجب أن يكون هناك مساواة وطرح إصلاحي، وليس طرحا على حساب أحد". ولفت إلى أن المساعي بدأت منذ ثلاثة أسابيع أو شهر ولا علاقة لها بالشارع. ثم إذا كانت هناك نية بطرح إصلاحي للجيش، فهذا الاخير قابل للتأمين بمعزل عن أي تحرك إذا كانت النية موجودة"، وفي المبدأ نحن مستمرون في تحركنا في الشارع يوم الجمعة".