قال أحد الأقطاب الذين يفترض أن يشاركوا في الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن لا أحد يمكنه رفضه، وفي أسوأ الأحوال فإنه يساعد على كسب الوقت وتحسين شروط انتظار تبلور الأمور إذا كان لا بد من توقع عوامل خارجية مساعدة على الحلول في لبنان.

وأضاف: "لا بد من تبريد الأجواء في البلاد لحفظ الاستقرار فيه ولمعالجة القضايا الاقتصادية، كي لا يؤثر تدهورها على استقرار النقد، فضلاً عن أن الاحتجاجات الشعبية التي حصلت ويجب عدم الاستخفاف بها، لا سيما ما جرى السبت في ساحة الشهداء، فهي ليست مجرد فشة خلق بل جرس إنذار لا بد من التعامل معه بإيجابية، لأنه لا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه وإلا ذهب لبنان الى درجة انحلال الدولة".

وقال القطب نفسه: "كان دور القوى الأمنية مهماً في حفظ الأمن وفي التعاطي الاستيعابي مع تجمع السبت الماضي، لكن الأمن الاجتماعي هو الذي يسمح بتثبيت الاستقرار في البلد". ودعا إلى ترقب الدعوة التي سيوجهها بري الى المتحاورين والمعايير التي سيختار على أساسها رؤساء الكتل النيابية، كما قال، وتحديداً هذه الكتل، مؤكداً أن البند الأول المتعلق برئاسة الجمهورية هو البند التنفيذي الوحيد، لأن على المتحاورين الولوج إليه فيما البنود الأخرى لها آليات معينة بعضها عالق في اللجان النيابية مثل قانون الجنسية، فيما يتطلب قانون الانتخاب بحثاً تفصيلياً سبق للجنة نيابية مصغرة أن خاضت فيه السنة الماضية.