أوضح مصدر حكومي أن اللجنة الوزارية المكلف درس ملف النفايات لم تحل رسمياً، وإنما حلت مكانها لجنة فنية من الخبراء، بما يتوافق مع مطالب الحراك المدني، وهي وضعت في عهدة الوزير أكرم شهيب الذي له باع في هذا الملف، وعمل عليه عندما كان وزيراً للبيئة، وله صداقات في هذا المجال، مشيراً إلى أن الخطوة تمت بمعرفة وموافقة النائب وليد جنبلاط مما يعطي شهيب دعماً اضافياً لاستكشاف الحلول.

ولفت المصدر إلى أن تكليف شهيّب بالملف كان مخرجاً لائقاً لمشكلة تنحي وزير البيئة، الذي بادر إلى فتح الباب صباحاً بطلب إعفائه من مهمته وتعيين لجنة من الخبراء.

ولاحظ المصدر أن الوزير محمد المشنوق حُمِّل أكثر مما يحتمل من أعباء ملف عمره 20 سنة من الإهمال وسوء التخطيط، ومن الظلم إلقاء اللوم عليه وتحميله لشخص واحد في ظل الخلافات السياسية التي حالت دون الوصول إلى نتائج إيجابية، في هذا الملف وفي غيره من الملفات.

ونفى المصدر أن تكون لخطوة الرئيس تمام سلام علاقة بمطالب الحراك المدني الذي طالب باستقالة الوزير المشنوق وليس تنحيه عن الملف.

إلى ذلك أكدت مصادر وزارية زارت السراي مساء أمس أن تنحي الوزير المشنوق عن ملف النفايات، جاء بفعل عدم قدرته على انتزاع قرار سياسي بإيجاد مطامر، ولكي لا يبقى في الواجهة، معتبرة أن تسلّم الوزير شهيّب، من كتلة النائب جنبلاط، الذي أقفل مطمر الناعمة، والذي كان شرارة مشكلة النفايات، يُفترض أن يقدم تقريره حول كيفية معالجة الموضوع خلال الأيام المقبلة، وساعتئذٍ تقرر الحكومة إذا كانت ستجتمع لاتخاذ القرار.

وكشف المصدر أن الجلسات العادية مجمّدة في انتظار ما ستؤول إليه طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي.

وعندما سئلت المصادر أنه في حال طالت جلسات الحوار، قالت المصادر "عندها لكل حادث حديث"، مؤكدة أن أي جلسة استثنائية للحكومة ستكون للنفايات فقط.