أكدت مصادر وزارية أنّ رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً مع وزير المالية علي حسن خليل خلال الساعات المقبلة للتباحث معه في سبل معالجة الموضوع في ضوء الرفض العوني، تمهيداً لإيجاد الصيغة الأمثل لإدخال المرسوم حيّز التنفيذ وتحرير أموال البلديات.

كما أوضحت مصادر وزارية أنّ وزير الزراعة أكرم شهيّب سيشكل "لجنة مختصّين" لوضع تقرير علمي حول سبل معالجة الأزمة مرحلياً، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال 72 ساعة إلى رئيس الحكومة إيذاناً ببتّ الملف وتحديد المطامر الصحية للنفايات، لافتةً الانتباه إلى ضرورة حصر المطامر المناطقية باثنين أو ثلاثة مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية بدل الاستمرار في العشوائية السائدة راهناً على صعيد عمليات طمر النفايات في عدد من المناطق.