وضع وزير البيئة محمد المشنوق "حداً للجدل القائم بين منظمات المجتمع المدني ووزارة الطاقة والمياه، والخلاف القائم بين عدد من النواب حول موضوع سد جنة". فتبنى تقرير اللجنة الفنية لتقييم دراسة الأثر البيئي العائد لمشروع إنشاء سد جنة - وادي ابراهيم، في كتاب الى وزير الطاقة بتاريخ 3182015، والذي جاء فيه "استنادا الى التقرير الفني الصادر عن اللجنة التقنية المكلفة بموجب قرار وزير البيئة، ووفقا للتوصيات التي خلص اليها تقرير تقييم الاثر البيئي، وفي ضوء المخاطر التي اشارت اليها دراسة تقييم الأثر البيئي، فإن وزارة البيئة ترى أنه لا يمكن الاستمرار بأعمال إنشاء مشروع سد جنة - نهر ابراهيم في ضوء المخاطر البيئية التي برزت ".

واقترح المشنوق على وزارة الطاقة "البحث عن البدائل التي يمكنها تحقيق اهداف المشروع دون إضرار بالبيئة، وتفاديا للمخاطر التي حددتها دراسة الاثر البيئي بوضوح".

اضافة الى "تأليف لجنة من الخبراء بهدف الكشف على الاضرار التي لحقت بموقع إنشاء سد وبحيرة جنة - نهر ابراهيم، والقيام بالتقييم العلمي الدقيق، والاستعانة اذا لزم الامر بخبراء دوليين بهدف وضع خطة واضحة لاعادة تأهيل المواقع المتضررة".