رآى وزير الداخلية نهاد المشنوق ان "الشتائم ليست حقاً في الدستور وهذا ليس تظاهراً بل إعتداء على كرامة الناس"، معتبراً ان "قوى الامن هي الشرف وهي الكرامة وهي حامية اللبنانيين وأمنهم، ومن يشكك بهم فلديه عمى وطني".

وأكد المشنوق خلال مؤتمر صحافي لوزير الداخلية نهاد المشنوق تناول فيه موضوع التحركات المطلبية والتوقيفات المرافقة، ان أعداد الجرحى في قوى الأمن أكثر من الجرحى بين المتظاهرين، وان هناك بعض المتظاهرين الذين حاولوا إستفزاز قوى الأمن وهناك من يحاول شيطنة العناصر فيما ان مهمة قوى الأمن هي حماية الدولة والأملاك العامة والخاصة"، مشدداً على ان "أي إحتلال أو إعتصام أو إعتداء على مؤسسة عامة سيتم حسمه باللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة في حال عدم إستجابة المحتلين أو المعتصمين".

وأوضح انه "إذا كل وسائل التفاهم لم تنفع، نحن لن نضع دبابات على المؤسسات العامة في كل مكان فهذه المؤسسات هي مؤسسات المواطن اللبناني وبالتالي الإعتداء عليها هي الإعتداء على الشعب اللبناني وليس على الدولة اللبنانية”، لافتاً الى اننا “سنحافظ على سلمية التحركات إلى حدها الأقصى".

وعن مظاهرة 22 آب اكد انه "حصل إفراط في إستعمال القوة تمثل باستعمال الرصاص المطاطي عن قرب ورمي القنابل المسيلة للدموع، وقالت الوسائل الاعلامية "إطلاق النار على المتظاهرين" هذا لم يحصل والدليل أنه لم يتم اصابة أي مواطن بالرصاص"، مشيراً الى انني "كلفت المفتش العام بالقيام بتحقيق مسلكي وقام القضاء العسكري بإجراء تحقيق قضائي شامل ومفصل”، وأوضح انه تم "تحويل ضابطين على المجلس التأديبي و6 عسكريين بعقوبة مسلكية لقيامهم بالتصرف بشكل تلقائي دون العودة الى رؤسائهم".

وبشأن المدنيين، أشار الى ان "النيابة العامة العسكرية قد زارت جميع الموقوفين، وفي 22 آب كانوا أكثر من 100 موقوف، أما اليوم فهم 18 شخصاً"، وحول ما جرى يوم الثلاثاء أمام وزارة البيئة قال "لن أعلق على موضوع البارحة، فسيتم اقامت تحقيق جدي وسيتم إستجواب اكثر من 10 أشخاص".

ورآى المشنوق ان "إمتحان الشارع بوجه لا احد ليس فيه حكمة وانصاف، وفي نظام مثل النظام اللبناني، الطريقة الوحيدة للتخلص من المشاكل هو إنتخاب رئيس للجمهورية وإقامة قانون إنتخابي جديد"، داعياً الناس الى ان "يتظاهروا من أجل انتخاب رئيس ومن أجل وضع قانون انتخابي لأنه ينتج سلطة تعالج ملف النفايات والكهرباء والماء".

وأضاف:"لم اقل ان هناك دولة تقف خلف المتظاهرين بل قلت ان وراء اعمال الشغب هناك دولة عربية ولم اذكر "قطر" ولن افعل قبل انتهاء التحقيقات، وعندما أتأكد من الجهة لن أتوانى عن تسميتها".