خاص"ليبانون ديبايت" - لارا الهاشم:

غاب الاستثمار عن قطاع انتاج الكهرباء في لبنان منذ العام 1994 الى ان حصل التوازن بين الطلب وقدرة الانتاج عام 1997 حيث توفرت الكهرباء 24/24 ساعة. مذ ذلك الحين بدأت قدرة الانتاج بالانخفاض بسبب تراجع جودة المعامل وزيادة النمو الاجتماعي. عدا عن ازمة النزوح السوري التي فاقمت الوضع. فاحدث هذا الحال فجوة بين الطلب والانتاج بسبب قلة ساعات التغذية التي من المفترض تأمينها من المعامل. وصار تحسين قطاع الكهرباء جزءا لا يتجزأ من التجاذبات السياسية.

توتر في الكهرباء من الحريري الى باسيل:

في عهد حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري اقر القانون 462 الذي شكل بالنسبة لفريقه السياسي دستورا وخارطة طريق لقطاع الكهرباء اذ يتناول ثلاث زوايا: الانتاج اولاً اي المعامل والنقل لخطوط التوتر الذي يمكن تشبيهه باوتستراد كهرباء ثانياً, وقطاع التوزيع اي شبكات التوتر المتوسطة وما دونها في القرى والاحياء ثالثاً.

في ال 2010 تقدم التيار الوطني الحر باقتراح قانون عُرف بورقة "سياسة قطاع الكهرباء". أُقر القانون الذي يحمل الرقم 181 في عهد حكومة الوحدة الوطنية بعد اشتباك سياسي وسمح بصرف الف وسمبعمائة واثنان وسبعين ميليار ليرة لينانية.

يقول رئيس لجنة الطاقة والنقل النائب "محمد قباني" في هذا الاطار أن القانون ربط إقرار المبلغ بتعيين مجلس ادارة للكهرباء خلال شهرين وهيئة ناظمة للقطاع خلال سبعة اشهر اضافة الى الاستعانة بالصناديق للاقتراض من اجل تنفيذ معامل لانتاج 700 ميغاواط من الطاقة.

لكن ايا من هذه الشروط لم ينفذ يقول "قباني". فطرح التمويل من خزينة الدولة بشكل غير قانوني ورفض دور الصناديق من قبل وزير الطاقة منعا لاخضاع الانفاق للرقابة. في هذا السياق يتهم قباني وزراء التيار الوطني الحر المتعاقبين على وزارة الطاقة بالهدر.

لا يختلف الشباك الحاصل في قطاع الكهرباء عن المشهد السياسي العام. فالنائب "محمد قباني" يعتبر ان خطة رفيق الحريري كانت المثلى لتأمين الكهرباء 24/24 بحسب القانون 462 اما اليوم فالمطلوب تطبيق القوانين والشفافية عبر تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء لتولي تشركة كهرباء لبنان الى ثلاث شركات للانتاج والنقل والتوزيع. على هذا الاساس تتم خصخصة الاول والثالث او الشراكة بين القطاعين العام والخاص اما النقل الذي يعتبر سلعة استراتيجية للوطن فيمكن خصخصة ادارته فقط.

الا ان الوقائع التي تعرضها وزارة الطاقة تدحض ما قيل سابقا والبداية من القانون 462 المذكور، اذ تؤكد مصادرها ان الحكومات الحريرية المتعاقبة لم تطبقه وهو اصلا غير قابل للتطبيق بسبب تناقض بنوده. وقد علق القانون 181 العمل به على ان يتم السعي لتعديله. وبالفعل اعدت وزارة الطاقة مشروعا لكنه بقي نائما في ادراج رئاسة الحكومة.

لماذا لم تصدق وعود تأمين الكهرباء 24/24 ساعة؟

تقول مصادر وزارة الطاقة ان ورقة قطاع الكهرباء التي وضعت في عهد الوزير "جبران باسيل" واقرت في ال 2010، تضمنت ما يسمى بخطة الطوارئ او ال 700 ميغاواط التي تقتضي بناء معامل بقدرة 700 ميغاواط، واحد في "دير عمار" مع زيادة القدرة الانتاجية لمعملي الجية والزوق.

صدر القانون في ال 2011، اجريت الدراسات ووضعت دفاتر الشروط وتمت المناقصات وبدأ العمل بجميع مشاريع هذه الخطة.

كان من المفترض الانتهاء من اعمال الجية في آب 2014 والزوق في تشرين الثاني 2014، انما امتناع وزارة المال بحسب المصادر عينها عن دفع المستحقات لفترة ثمانية اشهر، تحت ذريعة تعديلات طرأت على العقود، ادى الى تأخير فاق السنة في اعمال التعبئة واعادة التجهيز. لكن سرعان ما عاودت وزارة المال الدفع بعدما ما هددت الشركة باللجوء الى نادي باريس للتحكيم كون العقد دولي.

اما التأخير في تسليم معمل دير عمار الثاني الذي اجاز القانون 181 انشاءه فتنسبه وزارة الطاقة الى وزارة المال. فبعدما اجريت المناقصات وبدأت الاعمال فيه جرى الخلاف حول كيفية احتساب الضريبة على القيمة المضافة، اكان من سعر الكلفة او من خارجها.

ففي حين يتهم قباني وزارة الطاقة في وقتها بالغموض في صياغة دفتر الشروط الذي يحدد كيفية احتساب الضريبة على القيمة المضافة، تؤكد مصادر وزارة الطاقة ان الامر يعود لكيدية وزارة المال التي لم تجد معضلة في حسم اشكالية احتساب سعر الطابع المالي من اجمالي السعر. علماً ان رأي ديوان المحاسبة كان واضحا لناحية عدم احتساب الضريبة من ضمن الكلفة ريثما يتم تحديد مصادر التمويل.

عدا عن ذلك، تمكنت البواخر التي تم استقدامها لاستجرار الطاقة من تغطية عجز بحوالى ال 300 ميغاواط والتي لو لم تكن موجودة لكان التقنين في الكهرباء زاد اربع ساعات اضافية. لكنه ترتب على هذه البواخر ايضا تغطية العجز الناتج عن توقيف معملي الزوق والجية اللذين لم تنته مناقصتهما منذ ال 2006 بسبب التمويل الخارجي الذي يفترض انعقاد مجلس النواب واجتماعات بالصناديق التي لا تنعقد الا مرة كل ستة اشهر. ناهيك عن مجلس النواب المعطل بسبب الخلافات السياسية. اضف الى ذلك ان فتح الباب للعروض بعد ثماني سنوات اظهر ان القرض المقر في ال 2006 لم يعد كافيا في ظل غلاء الاسعار.

هذا على صعيد الانتاج, اما على صعيد النقل فتقول المصادر ان كل المشاريع المرصودة في خطة الطوارئ والممولة من القانون 181 شارفت على الانتهاء.

تبقى عقدة وحيدة هي وصلة المنصورية التي تشكل عائقا كبيرا لقطاع الكهرباء على الرغم من استعداد مجلس الوزراء لشراء اي بناء معروض للبيع.

اما في مجال التوزيع فقد تم تقسيم لبنان الى ثلاث مناطق.الاولى شمالية تمتد من طريق الشام حتى الحدود الشمالية. الثانية جنوبية تمتد من طريق الشام حتى الحدود الجنوبية والثالثة فيها بيروت والبقاع.

حصلت المناقصات وباشرت شركات خاصة بالاستثمار الذي يقضي بانشاء مخارج جديدة لاستجرار الطاقة. بحسب الارقام اثبت هذا المشروع ان كلفته صفر بدليل ازدياد معدل الجباية حتى قبل استحقاق الفواتير المترتبة على مؤسسة كهرباء لبنان.

لكن وزارة الطاقة لا تفصل تأخير المشاريع وتشويه نتائج ما انجز منها، عن التشويه الممنهج لانجازات فريق سياسي معين. وهنا تعود بالذاكرة الى اضرابات المياومين التي عطلت المؤسسة لحوالى السنة وعطلت معها مشروع تركيب العدادات الذكية التي بامكانها ضبط الهدر والسرقة وتوفير ساعات كهرباء اضافية. فهذه العدادات تسمح بالتحكم بقدرة كل عداد وضبط المصروف والتحكم من غرفة العمليات بالمخارج من اجل تأمين التوازن في توزيع الكهرباء على جميع اللبنانيين.

يستغرب القيمون على تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء الاتهامات الموجهة من رئيس لجنة الطاقة. فتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء اللذي يطالب به قباني يترتب على عاتق مجلس الوزراء اما التمويل عبر الصناديق فهو امر مقبول من الوزارة بدليل ان مشروع القطاع الخاص المنصوص عليه في القانون 181 ممول من الخارج بفوائد متدنية، علما ان القانون المذكور يطالب بالسعي للاستعانة بالصناديق ولا يفرض ذلك.

اما فيما يخص تلزيم بعض قطاعات الكهرباء فتعتبر المصادر ان الامر مرفوض ولن يمر. فهذه خطة حريرية تهدف الى افقار اللبنانيين عبر جعل التعرفة اكثر بثلاثة اضعاف من الكلفة. فالدولة اللبنانية تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار بدليل المشروع المقر في القانون 181 وتضع التوزيع بيد الشركات الخاصة الا ان بيع هذا المرفق الحيوي بالكامل فهو امر مرفوض بشكل قاطع.

حلول رديفة ظرفية:

لاشك في أن توليد الطاقة حاجة مستمرة ومن هنا نشأت بعض الحلول الرديفة كتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية او ما يعرف بالطاقات المتجددة في ظل عجز الدولة عن تغطية النقص. هنا بدأ التداول باستخراج الطاقة الكهربائية من النفايات.

فالنفايات العضوية التي تشكل 60% من نفايات لبنان تنتج غاز الميتان. اذا تم تسبيخها او طمرها من بعد تحليلها تستخرج منها مادة الميتان التي تسمح بانتاج الطاقة الكهربائية. الا ان ذلك يبقى حلا موضعيا يؤمن الكهرباء لبعض المناطق المجاورة للمطامر بحسب كمية نفاياتها.

لكن المعضلة تكمن في نوعية النفايات العضوية اللتي تحتاج لمادة الفيول للاحتراق او مواد ذات قيمة حرارية مرتفعة مثل الخشب والحديد وغيرها، ما يرتب كلفة اضافية على الدولة. وبالتالي فان الحرق لا يشكل استثمارا ناجحا بالنسبة للبنان علما ان اللجوء اليه في بعض الدول هو من منطلق التصدي للاحتباس الحراري، الذي تشكل مادة الميتان احدى اكبر مسسبباته. عدا عن التكاليف الباهظة التي تفرضها معالجة الغازات السامة الناتجة عن المحارق.

من هذا المنطلق وبعيدا عن السياسة، يجمع الخبراء على حاجة قطاع الكهرباء لاستثمارات دائمة لاسيما في قطاع الانتاج، من خلال انشاء معامل اضافية تسمح بزيادة قدرة التوزيع للوصول الى الاكتفاء.

وكل ما عدا ذلك هو وقت ضائع.