قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن تصدير المعدات العسكرية للخارج مشوب بكثير من شبهات الفساد، داعية إلى وضع قانون يضبط هذه الصناعة وتصديرها في إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني وصفته بالرفيع المستوى وعمل لسنوات طويلة في هذا المجال قوله إن صفقات كثيرة تنفذها الصناعات العسكرية الإسرائيلية في الخارج "هناك أساس قوي فيها لمخالفات الفساد ودفع الرشاوى واستخدام معلومات حساسة دون إذن من الأجهزة الأمنية".

وحسب الصحيفة فإن قضية تعيين غال هيرش مفتشا عاما للشرطة تفتح المجال للنظر إلى العالم السري والمظلم للشركات الإسرائيلية المصدرة للسلاح وتقديم الاستشارة الأمنية في الخارج.

وأوضحت أنه في قضية تعيين هيرش المتعثرة تبيّن حتى الآن وجود "فحص أولي" بشأن شركات في ملكيته، ووجود مخالفات تبييض أموال وإعطاء رشاوى لموظفين في دول أجنبية.

صفقات العالم الثالث

وأضاف مصدر الصحيفة أن جزءا أساسيا من تجارة السلاح الإسرائيلية يتم في دول العالم الثالث ودول الاتحاد السوفياتي سابقا، وأنه في العقد الأخير فقط تم تداول ادعاءات عن دفع رشاوى في الهند للصناعات العسكرية والجوية الإسرائيلية وغيرها.

وتؤكد الصحيفة أن مستوى الرقابة من قبل السلطات ضعيف جدا والتنسيق بين الأجهزة المختلفة غير موجود تقريبا، موضحة أن من يعرف قوانين اللعب هم الجنرالات المتقاعدون الذين يستفيدون من تجاربهم وعلاقاتهم ويعرفون كيف يسيرون بين نقاط الماء دون البلل.

وتقول هآرتس إن أحد أسباب عدم تدخل الدولة في هذا الأمر هو المردود الكبير لهذه الصفقات الذي تراوح في السنوات الأخيرة بين 6.5 و7.5 مليارات دولار سنويا، حيث وضعت إسرائيل -حسب التقديرات- في قائمة أكبر خمس دول تصدر السلاح في العالم.

وأضافت أن عاملا آخر يمنع التدخل وهو هوية العاملين في هذا المجال حيث إن ثلاث شركات توجد في ملكية حكومية (الصناعات الجوية ورفائيل والصناعات العسكرية)، وشركة رابعة ضخمة (البيت) لها علاقات متشعبة بالدولة من جهة وبعدد من رجال الأعمال ذوي الماضي العسكري والرفيعي المستوى من جهة ثانية.
ولتطبيق القانون أكدت الصحيفة الحاجة إلى إجراءات تشريعية أخرى ورغبة حقيقية للأجهزة الأمنية والقضائية لرفع كل حجر في هذا المجال، على افتراض أنه تحت الكثير منها تختبئ إشارات الفساد.