تقول مصادر سياسية مواكبة لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية ان مجموعة عوامل محلية واقليمية تضافرت دفعة واحدة معززة ارضية انعقاد طاولة الحوار في هذه اللحظة بالذات، ولئن في غياب رأس السلطة، وهو ما انعكس في التجاوب السريع من رؤساء الكتل والقيادات السياسية مع دعوة بري، باستثناء حزب القوات اللبنانية المتريث في قرار المشاركة او عدمها. وتؤكد المصادر ان رئيس المجلس الذي استشعر سرعة الحراك الاقليمي على خط التسويات السياسية التي تنسج في بعض عواصم المنطقة كان أجرى جولة اتصالات مكثفة مع عدد من القادة السياسيين والشخصيات الدبلوماسية قبل ان يطلق مبادرته الحوارية الهادفة الى اعادة الحرارة الى خطوط الاتصالات في الداخل بهدف تهيئة المناخ العام، حتى حينما تنضج الظروف وتختمر الاتفاقات يكون لبنان مستعدا لتلقف نتائجها على البارد عوض ان يكون ذلك على السخن اذا ما ساتمر الوضع على حاله من التشنج السياسي والامني في غياب الحوار.

وتعتبر ان رئيس المجلس يتطلع من خلال طاولة الحوار الى تأمين امرين اساسيين: اعادة التواصل المباشر بين القوى السياسية كافة لمناقشة ملفات الساعة الساخنة ، والجهوزية الداخلية لتفعيل الحوار من ضمن المؤسسات مواكبة لحركة قطار التسويات في المنطقة الذي انطلق بزخم.

وتوضح المصادر ان حركة الشارع المدنية الاحتجاجية التي حاول بعض اهل السياسة توظيفها وسرعان ما انسحب منها، بعدما تلمس مدى خطرها خصوصا في ضوء الحديث عن وقوف دول اقليمية خلفها سعيا لربط ساحة لبنان بساحات الربيع العربي الملتهبة، اضافت الى دوافع عقد طاولة الحوار دافعا بحيث باتت حاجة لتطويق ذيوله خشية ارتداداتها على مستوى السلطة السياسية.

بيد ان اوساطا مراقبة ترى ان المبادرة بالشكل الذي طرحت فيه تحتاج الى تفسير وتوضيح وآليات تضيء على بعض الجوانب غير المحددة في نص الدعوة كمثل آلية عمل هيئة الحوار لجهة ادارته وعدد جلساته وامانة سره والمطلوب من القوى السياسية من ملفات او اوراق عمل وطريقة تقسيم الجلسات وما اذا كان من امكانية للاستعانة بخبراء في مواضيع البحث التي تشكل بمعظمها نقاطا خلافية بين القوى السياسية لا سيما رئاسة الجمهورية.

والى ذلك، ترى الاوساط ان بنود جدول الاعمال كما وردت في نص دعوة بري مبهمة اذ اكتفت بذكر الملف ولم تتضمن عبارات الجزم والحسم، اذ كان يفترض من وجهة نظرها ان تكون اكثر تحديدا بحيث تستخدم مثلا عبارة انجاز الاستحقاق الرئاسي وليس "رئاسة الجمهورية" كما هي واردة في النص.

وتستغرب الاوساط ان الدعوة لم تأت على ذكر مقررات هيئات الحوار الوطني السابقة، لا سيما الاخيرة منها التي خلصت الى توقيع جميع الفئات السياسية على بيان "اعلان بعبدا" وبحثت في الاستراتيجية الدفاعية متسائلة عما اذا كان حوار اليوم سيغفل مقررات الامس بما تمثل وينهي "اعلان بعبدا" الذي كان حزب الله دعا بعد التوقيع عليه الى "غليه وشرب زومو".

الا ان اوساط عين التينة تعتبر ان بنود جدول الاعمال محلية بامتياز تفرضها مقتضيات الساعة في ما اعلان بعبدا والاستراتيجية الدفاعية ملفات ذات صلة بالخارج.

وفي وقت يبدو ان جميع القوى السياسية ستقدم جوابا ايجابيا ردا على دعوة بري للمشاركة تبقى الانظار متجهة الى موقفي حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، فللاول ملاحظاته وللثاني تحفظاته.

وتشير اوساط قواتية الى ان الحزب ليس سلبيا مع الدعوة لكن لديه هواجسه وتساؤلاته موضحة ان الاسباب التي ادت الى مقاطعة الحوار الاخير في بعبدا ما زالت قائمة لا بل اضيفت اليها اخرى تتصل بعدم التزام مقررات الحوار التي بقيت حبرا على ورق وضرورة ان يقتصر حوار اليوم على بند وحيد هو انجاز الاستحقاق الرئاسي لان سائر البنود تبقى دونه اهمية.

الا ان الاوساط تؤكد ان الموقف القواتي لم يحسم بعد وهو خاضع لبحث ونقاش معمق داخل الحزب واتصالات مع الحلفاء في فريق 14 اذار ، مرجحة ان يحدد رئيس الحزب سمير جعجع الموقف النهائي في اطلالته بعد قداس ذكرى الشهداء مساء السبت المقبل في معراب.

من جهتها تفضل مصادر في 14 اذار ان تكون مشاركة مكوناتها كافة مؤمنة وتعرب عن اعتقادها ان القوات اللبنانية اذا لم تكن ترغب بالمشاركة الفعلية فعلى الاقل بارسال موفد من قبلها يحضر بصفة مراقب.