أمر قاضي أمريكي بحبس موظفة في ولاية كنتاكي بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن دأبت على رفض إصدار تراخيص زواج للمثليين.

وقالت كيم ديفز إن عقيدتها المسيحية تبرر إعفاءها من توقيع هذه التراخيص.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أكدت في حزيران الماضي شرعية زواج المثليين.

وبعد مقابلة الموظفة، قال القاضي إن "السيدة ديفيز يمكن تعفي نفسها من المسؤولية لو سمحت لنوابها بأن يمنحوا التراخيص، غير أنها رفضت".

وقالت السيدة ديفيز، وهي مسؤولة منتخبة في منطقة روان في ولاية كنتاكي، إن "حكم المحكمة العليا بشأن قانونية زواج المثليين يتعارض مع معتقداتها كمسيحية ملتزمة"، مضيفةً:
"لا يمكنك أن تنفصل عن شئ مستقر في قلبك وفي روحك. لقد وعدت بأن أحبه من كل قلبي وعقلي وروحي لأنني أريد أن أجعل السماء موطني".

وقال القاضي ديفيد بننغ، رئيس محكمة المنطقة، إنه "ليس أمامه بديل" سوى سجن السيدة ديفيز لأن الحكم بفرض غرامة عليها لن يغير رأيها. وأضاف "إيمانها الطيب بدينها ليس ببساطة دفاعا وجيها، لقد أقسمت السيدة ديفيز اليمين. واليمين يجب أن يكون له معنى."

وأشار إلى أن السماح لمعتقدات شخص ما بأن يبطل سلطة المحكمة سيكون مثالا خطيرا.

وقال مات ستافر، محامي السيدة ديفيز، إن "القاضي قال إنه سوف يستدعيها خلال أسبوع ويرى ما إذا كانت قد غيرت رأيها. لكن معرفتي بكيم ديفيز تنبئ بأنها سيدة متمسكة بقناعتها وضميرها ولا أتوقع أن تغير رأيها."

وقد أبلغ خمسة من نواب السيدة ديفيز القاضي الخميس بأنهم سوف يتلزمون بأمر المحكمة، بينما رفض نائب سادس هو ناثان ، ابن السيدة ديفيز، الانصياع له.
وقرر القاضي عدم معاقبة ناثان ديفيز بتهمة ازدراء المحكمة.
وقد اصطف مئات المتظاهرين خارج مقر المحكمة الفيدرالية الخميس مرددين شعارات وملوحين بلافتات بعضها مؤيد وآخر معارض لقرار المحكمة بحبس السيدة ديفيز.