دان المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "أعمال الشغب التي ترافق التظاهر والاعتصام والتي تلحق بالغ الضرر بصدقيتهما وبصورة الداعين اليهما. هذه الأعمال تظهر مدى خطورة اللجوء الى الشارع خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي. من جهة أخرى يجب على القيمين على الحراك الشعبي حصر تحركهم بالمطالب الحياتية وفي مقدمها موضوع النفايات، والإحجام عن طرح الاشكاليات السياسية مثل المطالبة بتغيير النظام. ونقول في هذا الشأن ان حل الأزمة الراهنة يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، الذي يؤدي حكما الى تغيير الحكومة والى وضع قانون انتخاب عادل تجري على أساسه الانتخابات النيابية. اما الطروحات الأخرى كانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، الذي يتطلب تعديلا دستوريا وتوافقا وطنيا، او البدء بوضع قانون الانتخاب وتكوين برلمان جديد قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فلن يؤديا الى اي نتيجة سوى إطالة عمر الأزمة والتسبب بمزيد من الفراغ. لذا ندعو الجميع الى التشبث بالدستور وباتفاق الطائف بعيدا عن المغامرات والرهانات وهذا يشكل في حد ذاته خارطة طريق للتحصن ضد الاخطار ومواجهة التحديات".

وتوقف الحزب "أمام الدعوة الى الحوار التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري مرفقة بجدول أعمال يتطرق الى الكثير من المسائل الخلافية"، مشيرا الى اننا "نصر على ان الحاجة الملحة اليوم هي انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعود له ترؤس جلسات الحوار والسهر على تنفيذ قراراته".

وأيد "الحوار في المطلق كوسيلة دائمة لحل المشكلات والتصدي للاشكاليات وهذا أمر محسوم في وطن تعددي وفي ظل عدم التوافق على الاولويات"، مبديا "الحذر الشديد في ضوء التجارب السابقة: فبعد حوار عام 2006 نكث حزب الله بالوعود التي قطعها بالتزام الهدوء، إذ أنه بادر الى خطف جنديين إسرائيليين فكانت حرب تموز التي كلفت لبنان خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. ولقد تكرر عدم التزام الوعود مع احداث 7 أيار 2008 ، وبعده اتفاق الدوحة الذي نص على عدم إسقاط الحكومة وهذا لم يحصل ، وصولا الى التنصل من إعلان بعبدا والى اتخاذ قرار التدخل في الحرب السورية".

وطالب الحزب "بالإسراع في انتظام عمل المؤسسات الذي يغني عن الحوار خارجها، وهذا مبدأ ثابت في النظام اللبناني القائم على فصل السلطات وعلى تعاونها في نفس الوقت"، محذرا من "أي خطوة تهدف الى تشريع تغييب رئيس الجمهورية أو تؤدي اليه، وهذا ما يرتد سلبا على المشاركة الوطنية وعلى الصيغة اللبنانية في شكل عام".

وراى "ان الحوار الحقيقي الذي يبدأ بعد انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يحصر بالاستراتيجية الدفاعية لوضع حد لوجود السلاح خارج المؤسسات الشرعية، ولتمكين الدولة من امتلاك قرار الحرب والسلم والى فرض الامن والاستقرار في شكل حصري على كامل تراب الوطن".

واعتبر ان "عدم التطرق الى سلاح حزب الله والى تفرده في القتال في سوريا والتدخل في أكثر من بلد عربي، بمثابة تشجيع على تعزيز دويلته وأبعد من ذلك مشاركة في انجاح المشروع الإيراني على حساب الدول العربية".