خاص "ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:


فيما تبقى القوانين في لبنان حبراً على ورق، تلعب الجمعيّات والمنظمات ووسائل الاعلام دوراً اساسيّاً في تحريك النصوص القانونية وسحبها من "الجوارير" المغلقة، لاعلام المواطنين بها، وتوعيتهم عليها. ومن اهم القوانين التي ينبغي الاضاءة عليها مع بدء الموسم الدراسي نظرا لاهميتها وارتباطها بحياة الانسان ولا سيّما بسلامة طلاب المدارس، تلك المتعلقة بقانون السير والسلامة المرورية وتحديدا القانون رقم 551/96 الذي ينص في مواده القانونية على الشروط الخاصة بوسائل النقل المدرسي.

في هذا السياق، يشدّد خبير في "الاكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية LIRSA" في حديث الى موقع "ليبانون ديبايت"، على " ضرورة توعية الاهالي كما ادارة المدارس في كل ما يتعلق بسلامة النقل المدرسي، ان لجهة التجهيزات الخاصة بالحافلات المدرسية، او المواصفات الواجب توافرها في السائق نفسه وتدابير مهمة يجب التقيّد بها".

ويشير الخبير الى المرسوم رقم 551/96 الذي يتحدّث عن ضرورة وجود مراقب مسؤول في كل وسيلة نقل مدرسي، مكلّف من قبل ادارة المدرسة في حال كانت المدرسة تملك هذه الوسيلة أو تستأجرها أو من قبل مالك هذه الوسيلة في الحالات الاخرى، الذي عليه ان يتواجد في الحافلة قبل دخول التلامذة، وعدم مغادرتها حتى نزول آخر واحد منهم، وإعداد لائحة بأسماء الطلاب المسجلين في الحافلة وعناوينهم، وأرقام الهاتف، وتسليم التلامذة إلى أهاليهم، اضافة الى مهمات اخرى.

وعدّد الخبير النقاط القانونية المهمة التي يلحظها هذا المرسوم لناحية وجوب إجراء عقد تأمين لوسيلة النقل المدرسي، والتقيّد بعدد معيّن من الركاب التلامذة، والاهم من هذا كله التشدد في منح رخص القيادة لسائقي الحفلات المدرسية سواء كانوا مرتبطين بالمدرسة ام مستقلين عنها.

ومع بداية العام الدراسي، تحرص كل من "الاكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية LIRSA" وناشر صفحة "Science Serving Society" الدكتورة جويل باسيل، على اثارة موضوع مهم، يتعلق اولا بالمسافة التي يجب ان تفصل الطالب عن الحافلة اثناء صعوده او نزوله منها. ويأتي هذا التنبيه بعد تسجيل وفاة ٨٣ طالب سنويا ٣٠٪ من هذه الوفيات حصلت في محيط المدارس. اذ ان سائق الحافلة لا يرى الطالب اثناء نزوله او صعوده على متن الحافلة عندما تكون المسافة اقل من 3 امتار، فالطالب يكون غير مرئي بالنسبة اليه، الامر الذي يمكن ان يتسبب بصدمه عن طريق الخطأ. ويرتبط ثانيا، بالاسباب التي تساهم في حصول الحوادث الا وهي غياب الاماكن المخصصة للمشات عند خروج الطالب من مدرسته، وكذلك المطبات التي يفترض ان تكون موجودة على الطريق لتلزم السائقين بالابطاء والتوقف وتسهيل اجتياز الطلاب الى الجهة المقابلة. اضافة الى غياب الاشارات الضوئية واللافتات المخصصة لتنبيه السائقين من وجود مدارس في هذا المنطقة. علما ان هذه المسؤوليات تقع على الدولة بوزاراتها المختصة، كما ادارة المدرسة، حتى ان مجالس الاهل لهم الحق في المطالبة بتطبيقها حرصا على سلامة اولادهم.

في الختام، لا بد ان نشير الى الدور الكبير الذي تلعبه المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، لناحية تطبيق قانون السير الجديد، كما نتمنى عليها وعلى المعنيين ان يضاعفوا جهودهم في هذه النقاط بالذات، ويطبقوا القانون بحزم، كوننا نلحظ اهمالا كبيرا فيما خص هذا الموضوع، كما نجد مخالفات بالجملة سواء لناحية سائقي الحافلات المدرسية الذين لا يلتزمون بالسرعة المحددة معرضين حياة الطلبة للخطر، ومنهم من يكون ثملا على سبيل المثال او يتحدّث الى الهاتف ولا يضع حزام الامان، او لناحية الحافلات الغير مجهزة بالتكييف ما يدفع بالطلاب الى فتح النوافذ واخراج رؤوسهم منها، وتصل بهم الامور الى درجة فتح الباب، وغيرها من الشروط المتعلقة بهيكلية الباص وتصاميم الابواب، ومنع جلوس الطلاب الى جانب السائق والتحدث معه، الامر الذي للاسف غير مطبق على الاطلاق في لبنان خصوصا في الرحلات المدرسية حيث تدار الموسيقى ويبدأ الطلاب بالرقص والغناء والهاء السائق.. وصولا الى شروط النظافة، وتجهيز الباص بالوسائل التي تؤمّن سلامة التلاميذ وراحتهم، اضافة الى الزام هؤلاء بوضع حزام الامان.

وحتى يكون العام سعيد، نتمنى على المعنيين تطبيق القانون برمته، ومعالجة النقاط التي اثارتها "LIRSA" و" SSS"، كي يكلّل الموسم الدراسي بالاحتفالات، لا بورقات النعي، ودموع الاهالي والعائلات والزملاء.